توقف صادرات البترول العراقي سيقود إلى صدمة

تزايد القلق في أوساط الخبراء في الأسواق الدولية النفطية من احتمالات توقف صادرات النفط العراقية، على خلفية تفاقم الأوضاع بها، واستهداف المنشآت البترولية، بما في ذلك المصافي، وهو ما يمكن أن يساهم في حدوث اضطرابات معتبرة في أحد أهم البلدان المنتجة للذهب الأسود بمنطقة الشرق الأوسط.
ويبدي خبراء في الطاقة مخاوف من تأثر الأسعار على المدى المتوسط في حالة توسع رقعة المواجهات، وسقوط العاصمة بغداد، حيث سيفتح الباب واسعا أمام اضطرابات تمس أهم المناطق البترولية في جنوب العراق، التي تمثل حوالي 85 في المائة من الصادرات العراقية، لاسيما البصرة.
ومع بداية المواجهات في العديد من المدن الشمالية والوسطى في العراق، واقترابها من كركوك، أهم منطقة بترولية في الشمال، سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2013، حيث بلغ مؤشر برنت بحر الشمال 114,69 دولار للبرميل، بينما وصل معدل سعر ويست تكساس أنترميديات في بورصة نيويورك 107,68 دولار للبرميل، ويخشى المستثمرون من انقطاع الإمدادات العراقية التي تمثل ما بين 2,3 و2,5 مليون برميل يوميا، وهي الكمية التي لا يمكن حتى للمملكة العربية السعودية تعويضها على المدى القصير، خاصة وأنها تنتج حاليا أكثر من 9 مليون برميل يوميا، وتقوم بتعويض النقص المسجل في العرض الليبي وحتى الإيراني. وبدأت المخاوف تزداد مع توقف مصفاة بيجي في مقاطعة صلاح الدين شمالي العراق، التي تبلغ قدرات تكريرها 600 ألف برميل يوميا.
ويؤكد الخبراء أن الرياض ليس باستطاعتها من الناحية التقنية تجاوز سقف 10,5 مليون برميل يوميا، والإبقاء على هذه الوتيرة لمدة طويلة، ويتطلب الأمر تجميع القدرات الإضافية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك المقدرة بحوالي 2,5 مليون برميل يوميا، لتعويض النقص العراقي.
وتجدر الإشارة أن العراق من بين أهم الدول التي يرتقب أن تنافس المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط والبعيد، بقدرات إنتاج تفوق 4 مليون برميل يوميا، ويمكن أن تصل حتى 6 مليون برميل يوميا، واحتياطيات معتبرة تقترب من 115 مليار برميل، ويقدر مخزون النفط العراقي بحوالي 11 في المائة من الاحتياطي العالمي، وتنتج العراق ما معدله 3,4 مليون برميل يوميا.