المجلس الأوربي يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية

في قرار يعبر عن اقتناع بموقف الجزائر

أدان المجلس الأوربي بشدة اختطاف الأشخاص من طرف جماعات إرهابية وإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية ضمن لائحة تمت المصادقة عليها أول أمس في لوكسمبورغ عقب اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي.
وجاء في هذه اللائحة أن »المجلس أدان بشدة عمليات الاختطاف المتكررة مقابل دفع فدية من طرف جماعات إرهابية، حيث رفض دفع الفديات ومنح امتيازات سياسية للارهابيين«. كما أعرب المجلس عن انشغاله العميق للتهديد الذي تشكله عمليات الاختطاف مقابل دفع فديات لاسيما في غرب إفريقيا واليمن وسوريا.
وأشارت ذات اللائحة إلى أن الاختطاف مقابل فدية يشكل مصدرا لتمويل الإرهابيين ويدعم قدرتهم على تهديد مصالحنا حيث تستعمل الجماعات الإرهابية الأموال التي تتلقاها بفضل الاختطافات لتعزيز قدراتها العملياتية والمتاجرة غير القانونية وتوظيف عناصر جديدة و شراء الأسلحة والتجهيزات للتخطيط لارتكاب اعتداءات جديدة.
وقد اعتبر المجلس أن دفع الفديات ومنح تنازلات سياسية للإرهابيين يعملان على تشجيعهم على ارتكاب اختطافات جديدة و رفع نسبة الخطر تجاه مواطنينا ومصالحنا. في هذا الشأن أشاد المجلس بمصادقة مجلس الأمن الأممي مؤخرا على لائحته
2133 التي يعرب فيها عن التزامه السياسي وتعزيز اللوائح الأخيرة 1373 لمجلس الأمن والتي تدعو كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى منع الإرهابيين من الاستفادة من فديات بشكل مباشر أو غير مباشر. وعليه أكد مجلس الأمن التزام الدول الأعضاء باحترام هذه اللوائح لاسيما وجوب منع الإرهابيين المذكورين في نظام العقوبات للأمم المتحدة بخصوص القاعدة من الاستفادة من فديات لاسيما من خلال تجميد الأموال.
وتبقى الجزائر التي تعد أهم مبادرة بمختلف اللوائح الأممية والتي أكدت مرارا رفضها القاطع لدفع الفديات للمجموعات الإجرامية عازمة على مواصلة جهودها بالتنسيق مع بعض شركائها على مستوى منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تجريم فعلي لهذه الممارسة التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة حسب التصريحات الرسمية.