التصحيحات في الوثائق لم تصل السجل الوطني للحالة المدنية

أفادت مصادر مطلعة بموضوع تسهيل استخراج وثائق الحالة المدنية على المواطنين الجزائريين، بأن الأشخاص الذين استخرجوا من المحاكم أحكاما تتعلق بتصحيح أخطاء واردة في عقود ميلادهم لا زالوا يكابدون عناء التنقل إلى بلدياتهم الأم لاستخراج عقود مصححة، وذلك لأن التصحيحات لم تسجل في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
ووفق ما أورده محدثونا، فإن المواطنين الذين سبق أن صححوا عقود ميلادهم بناء على أحكام قضائية لا حظوا أنهم حين يستخرجونها من بلديات غير بلدياتهم الأصلية يكتشفون فيها الأخطاء التي سبق أن صححوها، وحين يتنقلون إلى البلدية الأم يستخرجونها مصححة، والأمر سيان بالنسبة للأشخاص المتزوجين الذين يسلمون الإشعارات بالزواج لبلدياتهم الأم كي تدون على عقود ميلادهم ملاحظة متزوج مع ذكر اسم الزوجة وتاريخ الزواج، واكتشفوا نفس الأمر إذ إنهم حين يطلبون عقودهم ببلديات أخرى تسلم لهم دون ملاحظة متزوج، وهم أيضا يضطرون لقطع مسافات لبلوغ بلدياتهم الأصلية من أجل سحب شهادات ميلاد بالمعلومات المطلوبة. ويعود سبب ذلك حسب محدثينا إلى أن مصالح الحالة المدنية عندما تتلقى أحكاما خاصة بتصحيح أخطاء أو تستقبل إشعارات بالزواج تقوم بتقييدها في سجلاتها ثم تبعث قاعدة المعلومات إلى المصلحة الولائية المختصة التي ترسلها بدورها إلى مصالح وزارة الداخلية كي تسجل كل التصحيحات والإشعارات بالزواج في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، غير أن الذي يحدث هو أنه في بعض الولايات لا يستعجلون إرسال قاعدة المعلومات المتعلقة بالموضوع المشار إليه سالفا إلى وزارة الداخلية رغم علمهم أن الإجراء يتطلب وقتا أطول، ولهذا فإن الأشخاص المعنيين بالتصحيح أو بتدوين بيانات الزواج في عقود ميلادهم يجدون نفس الأخطاء التي عالجوها عندما يستخرجونها من بلديات غير بلدياتهم الأم.