بن غبريط: ميثاق للأخلاق المهنية بالمدرسة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الاحد بالجزائر العاصمة على ضرورة اعداد ميثاق للاخلاق المهنية للجماعة التربوية يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المدرسة. وأوضحت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لاصلاح المدرسة, أنه "في غياب المقاييس الاحترافية, يجب التحلي بالاخلاق المهنية من خلال إعداد ميثاق لهذه الاخلاق للجماعة التربوية يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المدرسة". وبخصوص أهمية تنظيم هذه الندوة الوطنية التي تدوم يومين, ذكرت السيدة بن غبريط انه يتم من خلال هذا اللقاء "اجراء تقييم مرحلي لاصلاح المدرسة مع الاخذ بعين الاعتبارالنتائج التي خرجت بها الاستشارة الوطنية لسنة 2013 حول طور التعليم الالزامي". وشددت في هذا الاطار على "حتمية تبني المقاربة النسقية حتى تكون المدرسة فعلا في خدمة التلميذ (...) مع تمكينه من الحصول على الادوات الحقيقية للتفكير والتحليل". وترى الوزيرة ان اصلاح المدرسة "يحتاج الى مراحل لتقييم وضبط نظامها ونظمها الفرعية" وذلك بالاستناد --كما قالت-- الى "عناصر مرجعية من بينها تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المصاغ في سنة 2000 والاجراءات المسطرة من طرف الحكومة في 2002 والقانون التوجيهي للتربية الصادر في 2008". ولتحقيق قفزة نوعية في المدرسة, شددت الوزيرة على أهمية تقديم "منهجية ونتائج الاستشارة الوطنية حول طور التعليم الالزامي في كافة الجوانب والمتمثلة أساسا في البرامج التعليمية للطور الالزامي وتكوين المكونين وظروف تمدرس وتكافؤ فرص النجاح وعصرنة التسيير البيداغوجي والاداري للمؤسسات التربوية". وذكرت في هذا الاطار بالتحديات التي تواجه القطاع في مجال البيداغوجيا من بينها "مسألة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق الإنصاف بين التلاميذ وإشكالية ضمان تعليم اللغات الاجنبية في كل مدارس الجنوب والهضاب العليا الى جانب تحسين البرامج والتكفل بالكتب المدرسية التي تحتاج الى مراجعة". وأكدت السيدة بن غبريط في ذات السياق على ضرورة تقديم "نفس التعليم وبنفس النوعية لكل التلاميذ عبرالتراب الوطني, بما في ذلك الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على كسر كل الحواجز والعراقيل التي تعيق هذا المسعى". وألحت الوزيرة على ضرورة تسطير "سياسة منسجمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية والمهن والكفاءات", مؤكدة ان ملف التكوين سيكون من "اهتمامات القطاع لتحقيق الوثبة النوعية". كما أكدت على ضرورة "إتباع نفس المنهجية في تقييم مرحلة التعليم الثانوي خلال السنة المقبلة بمشاركة القاعدة والشركاء الاجتماعيين وصولا الى تنظيم ندوة وطنية". وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تخرج هذه الندوة التي عرفت حضور عدد من اعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء من الحكومة واطارا ت القطاع والشركاء الاجتماعيين, ب"اقتراحات عملية تأخذ في الحسبان عناصر السياق التي تحيط بالمدرسة", مشيرة الى أنه سيتم "الانطلاق فورا في تحضير الاجراءات العملية لتجسيدها إبتداءا من الدخول المدرسي 2015- 2016 ". وتتواصل أشغال هذه الندوة في جلسات مغلقة وعلى مستوى ثماني ورشات عمل تعكف على مناقشة أكثر من 850 اقتراح منبثق عن اللقاءات التشاورية الوطنية والجهوية السابقة. وتتعلق هذه الاقتراحات بتكوين المكونين والبرامج التعليمية وتدابيرالمرافقة الى جانب التطرق الى الحكامة والادارة المدرسية والاخلاق التربوية والتقييم والتوجيه والامتحانات المدرسية والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي. كما تتناول التعليم المتخصص والمدارس الخاصة والبحث في التربية وشروط التمدرس وتكافؤ الفرص.