وزارة الصحة تتراجع عن تمديد ساعات العمل بالمؤسسات الصحية

أمرت مديريها الولائيين بتسهيل الحصول على العلاج

تراجعت وزارة الصحة مؤخرا عن قرار تمديد ساعات العمل إلى غاية الثامنة مساء بمؤسسات الصحة الجوارية، وجددت تأكيدها بأن المجالس الطبية على مستوى هذه الهيئات، هي الوحيدة المخولة قانونا بتسيير المناوبة التي تضمنها العيادات منذ إنشائها، على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
وجهت وزارة الصحة مؤخرا مراسلة إلى مديريها في الولايات ومديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، تحمل رقم 000021 مؤرخة بتاريخ 17 جويلية 2014، تضمنت تعليمات صارمة لتسهيل الحصول على الفحوصات الطبية والعلاج المتخصص.
وحرصت مصالح عبد المالك بوضياف من خلال المراسلة، على احتواء السخط الذي خلفه قرار المسؤول الأول عن القطاع، تمديد ساعات العمل على مستوى العيادات العمومية إلى غاية الثامنة مساء، تبعا لمطالبة ممارسي الصحة العمومية، بالتراجع عنه، مادامت المناوبة مضمونة بالعيادات، وهو ما كان محل نقاش بين ممثلي السلك، ومسؤولي الوصاية في آخر لقاء جمع الطرفين. وبموجب القرار الجديد، تم التراجع رسميا عن التعليمة، والحفاظ على النظام المعمول به منذ إنشاء هذه الهيئات، خاصة ما تعلق بنظام المناوبة، بمعنى أن تقديم العلاج والفحوصات يبقى مستمرا إلى ما بعد الرابعة زوالا، دون الحاجة إلى إلزام مختلف أسلاك القطاع بالبقاء في مكاتبهم خارج أوقات العمل، عكس ما تنص عليه مختلف نصوص الوظيفة العمومية.
واعترفت وزارة الصحة، بأن المجالس الطبية المنصبة على مستوى العيادات العمومية، هي المخولة قانونا بتنظيم المناوبة وترتيب أوقات العمل وتعزيز المستخدمين المعنيين بهذا النشاط، ولذلك، أمرت بتعزيز الهياكل التي تضمن توقيت عمل من الساعة الثامنة إلى الرابعة مساء، وفق توقيت الوظيفة العمومية، بكل الوسائل الضرورية لضمان سيرها الحسن، على أن يتم تجهيزها بمختلف وسائل لاتصال وإجلاء المرضى. من جهتها، اعتبرت نقابة ممارسي الصحة العمومية، على لسان رئيسها مرابط الياس، تراجع الوزارة عن قرار تمديد ساعات العمل بمؤسسات الصحة الجوارية، مؤشرا قويا على تجاوب مسؤوليها مع انشغالات مستخدمي القطاع، باعتبار أن هذا التنظيم عارض بشدة القرار وطالب بإلغائه. وقال مرابط إن وزير الصحة عبد المالك بوضياف الذي قام بخرجات ميدانية إلى مختلف المؤسسات الصحية، وقف على ظروف العمل واستمع إلى انشغالات مستخدميه، ما يفسر تراجعه عن تمديد ساعات العمل إلى ما بعد الرابعة، وترك مهام الفصل في ذلك إلى المجالس الطبية باعتبارها الأدرى بالحاجيات وبالموارد البشرية والإمكانيات المادية ومختلف ظروف العمل المحيطة بمثل هذا القرار.