تمديد ساعات العمل في المؤسسات الصحية يحدث فتنة

عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مؤخرا جلسة عمل مطولة مع المفتش العام لوزارة الصحة وعدد من المديرين المركزيين، تم خلالها مناقشة التعليمة التي أصدرها المسؤول الأول عن القطاع، وتنص على تمديد ساعات العمل على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية المنتشرة عبر الوطن.
وقال رئيس النقابة الدكتور إلياس مرابط إن تنظيمه طالب بتوضيحات حول خلفية اتخاذ هذا القرار، مادامت العيادات تعمل بهذا النظام منذ التسعينات بشكل متفاوت، متسائلا عن سبب عدم استشارة النقابة باعتبارها شريكا اجتماعيا في إطار الحوار الذي ينتهجه الطرفان منذ سنوات، وشدد ممثل الممارسين على أن نقابته لا تشكك في نية عبد المالك بوضياف من وراء إقرار الإجراء، لكنه أكد بالمقابل بأن محيط الوزير هو من يحاول جره إلى نقطة انسداد مع الشركاء بغرض إشعال فتنة جديدة والعودة بالقطاع إلى اضطرابات وهزات هو في الحقيقة في غنى عنها، يضيف، بعد الخطوات الإيجابية التي اتخذها المسؤول الأول عن القطاع لتكريس الهدنة الاجتماعية. وشدد مرابط على موقف النقابة الرافض لتعليمة تمديد ساعات العمل على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية، مبررا ذلك بغياب أدنى الظروف المهنية أو التقنية على حد سواء، فالوزارة بقرارها لم تراع العجز الفادح المسجل على مستوى سلك شبه الطبي، وما انجر عنه من قرارات عدم إحالة مستخدميه الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد، حيث قدرت الوصاية هذا العجز بحوالي 40 ألف منصب على المستوى الوطني، ناهيك عن النقص المسجل في سلك الأطباء سواء ممارسين عموميين أو اختصاصيين. ليس هذا فقط، يقول محدثنا، ف15 % من مستخدمي العيادات الجوارية هم من الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين الذين يعملون وفق الحجم الساعي، فهل يعقل إجبار هؤلاء على العمل وفق النظام الجديد ماداموا يتقاضون أجورا لساعات معدودة؟ يتساءل ممثل النقابة. كما أن المجالس الطبية على مستوى المؤسسات الصحية هي الوحيدة المخولة بالفصل فيما إذا كانت هناك حاجة لتمديد ساعات العمل وفق الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، فتطبيق تعليمة الوزير يجب أن يرافقهه جملة من الإجراءات على رأسها تخصيص فريق عمل كامل ومتكامل من الطبيب إلى الممرض والقابض وعون الأمن وعاملة النظافة. وقال مرابط إن المجالس المحلية للنقابة تلقت مراسلات من المنخرطين العاملين على مستوى المؤسسات الصحية التي شهدت تطبيق التعليمة، تضمنت شكاوى وتذمرا كبيرا من الظروف التي يعملون فيها منذ الشروع في العمل بالإجراء، ما أحدث تململا في أوساط الممارسين، على الوزير بوضياف الإسراع في امتصاصه، من خلال تنظيم جلسة عمل في القريب العاجل، ولم لا تنصيب لجنة مختلطة لمناقشة الملف وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجته وفق ما يناسب الطرفين.