الوظيفة العمومية تأمر بمعالجة حوالي 270 ألف ملف من جميع القطاعات

قرار إعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات التطبيقية يدخل حيز التنفيذ

قالت مصادر مسؤولة إن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، انتهت مؤخرا من صياغة مسودة تعديل المرسوم 07/304 الخاص بالشبكة الاستدلالية للأجور، حيث سيتم مراسلة جميع الدوائر الوزارية لإحصاء عدد الإطارات الجامعية المعنية بالقرار من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، للشروع في معالجة ملفاتهم، وإعادة تصنيفهم في الصنف 11.
تعرف مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، حالة استنفار منذ أيام، حيث تم الشروع في إحصاء عدد الإطارات الجامعية التي تعمل على مستوى كل هيئة، من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، تبعا لتعليمات تلقتها هذه الأخيرة في إطار تطبيق قرار الحكومة المنصف لهذه الفئة التي درست 3 سنوات بعد البكالوريا، وتصنيف حامليها في الصنف ”أ” باعتبارهم حملة شهادة جامعية.
وكانت مصالح الوظيفة العمومية، قد أحصت حوالي 270 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية موزعين على مختلف القطاعات. ويأتي تحرك السلطات، تبعا لسلسلة لقاءات بين الأطراف المعينة لاسيما وزارة التعليم العالي والوظيفة العمومية تحت إشراف الوزير الأول، تلبية لمطلب هذه الفئة من الجامعيين، التي تكتلت في تنسيقية وطنية رفعت إلى الوصاية مطلبها الأساسي بإعادة تصنيفها. وفي تعليقه على الموضوع، ثمّن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي، قرار الوظيفة العمومية إعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11، وقال إن التأخر المسجل في تطبيق العملية، سببه الإجراءات المرتبطة بها، حيث يتطلب الأمر مراجعة ما لا يقل عن 37 قانونا أساسيا، في إطار إعادة نظر شاملة للمرسوم 07/304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.
غير أن محدثنا أكد بالمقابل بأن إعادة تصنيف هذه الفئة، لابد أن يرافقه قرار برفع الإجحاف عن حاملي شهادة الليسانس المصنفين حاليا في الصنف 11، بمعنى أن رفع حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى الرتبة 11، يجب أن يكون بالموازاة مع رفع الفئة الثانية إلى الصنف 12، مادام هؤلاء يحوزون على شهادة ليسانس. وتم تصنيف الإطارات الجامعية من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، في المجموعة (ب) ضمن السلم (10) الذي يضم حاملي الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد التي لا يشترط فيها الحصول على شهادة البكالوريا، في حين كان من المفروض إدراج هذه الفئة في الصنف 11 إلى جانب حملة الشهادات الجامعية.