مقتل اللاعب إيبوسي يستنفر الحكومة

اجتماع طارئ الأحد المقبل حول الأمن في المرافق العمومية

علمت ”الخبر” من مصادر حكومية، أن اجتماع الحكومة سيعيد فتح ملف الأمن في المرافق العمومية، بالخصوص في ملاعب كرة القدم التي تعرف إقبالا كبيرا للجماهير، وأكثرها بؤرة لممارسة ”العنف الرياضي”، وأشارت المصادر إلى أن ”الوزير الأول سيطالب مسيري الملاعب بالتقيد بدفتر أعباء يتضمن إجراءات تطبيق الأمن في الملاعب، خصوصا وأن أندية كرة القدم وقّعت على الدفتر المحدد لطرق تطبيق الإجراءات”.
ويأتي استنفار الحكومة، حسب مصادرنا، إلى بقاء دفتر الأعباء الذي وقّعت عليه الأندية بتاريخ 21 جويلية 2010 حبرا على ورق، رغم تنامي ظاهرة العنف واللأمن في الملاعب ومقتل وجرح أنصار لفرق كرة القدم، آخرهم مناصرين لاتحاد العاصمة إثر انهيار جزئي لمدرج رقم 13 لملعب 5 جويلية بالعاصمة، السنة الماضية.
ويعيد مقتل لاعب شبيبة القبائل ألبيرت إيبوسي، أيضا ملف الأمن في الملاعب إلى السطح، مشروع سحب أعوان الأمن من داخل الملاعب والذي لم ير النور إلى يومنا هذا، رغم الخرجات الإعلامية المتكرّرة للمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل بقرب الانتهاء من طي الملف. لكن منذ سنتين، تاريخ الإعلان عن المشروع، لم تقدم السلطات للرأي العام سوى تصريحات بأن ”المديرية العامة للأمن مستعدة لتكوين أعوان الحراسة في ملاعب كرة القدم بالمجان، بعد قرار سحب أعوان الشرطة منها”.
وأفاد هامل في تصريح سابق له، أن ”التكوين المجاني مقبول شريطة تقديم طلب من الفدرالية الجزائرية لكرة القدم أو رابطة كرة القدم أو رؤساء النوادي، فيما ستتكفل بدفع (المديرية) منحة المناوبة للأعوان الذين سيتم تكوينهم، وهو ما سيوفر فرصا جديدة للعمل”.
وقابل تصريح عبد الغني هامل، تصريح آخر لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، السنة الماضية، يوضح فيه أن ”المديرية العامة للأمن الوطني لها الصلاحية الكاملة لسحب أعوانها من الملاعب”، إلا أنّه شدّد على طرح مشكلة وصفها بالهامة، تتعلق بتسيير الملاعب قبل الحديث عن سحب الشرطة من الملاعب.
وربط وقتها قرباج سحب الشرطة من الملاعب، بحل مشكلة تسيير الملاعب، وأشار إلى أنه ”يتعيّن تنازل البلديات عن تسيير الملاعب لصالح الأندية، للسماح لها بتسيير الجانب الأمني عند مغادرة الشرطة للملاعب، بحكم أن إمكانيات البلديات لا تسمح بتسيير الشق الأمني، ويكون القرار أيضا مرفقا بمنح الأندية كافة الصلاحيات في ممارسة النشاط الأمني”.