القوات المتناحرة في ليبيا تنقسم إلى قطبين كبيرين

مع اقتراب ساعة الحسم عسكريا وابتعادها سياسيا

انفجرت المواجهات مجددا في بنغازي، أمس، بين قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وكتائب “مجلس شورى ثوار بنغازي”، ما خلّف مقتل أكثر من 10 أشخاص وسقوط مروحية تابعة لحفتر.
وفي خطوة لافتة، تم الإعلان عن تشكل جسمين جديدين، فمن جهة أعلن مجلس النواب عن تشكيل قطب عسكري تحت مسمى “قوة أمن مجلس النواب”، قوامه ما بين 800 و1000 ضابط وجندي من “الجيش الوطني” التابع لحفتر، خاضعون لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان، ومهامهم تأمين مقر مجلس النواب، في الوقت الذي أعلن فيه القائد السلفي أشرف الميار الموالي لعملية “كرامة ليبيا” بقيادة حفتر انصياع قواته لأوامر لرئاسة الأركان أيضا، حسب موقع بوابة الوسط.
ومن جهة أخرى، أعلن ثوار طرابلس المنضوين تحت عملية “فجر ليبيا”، في بيان لهم، عن اجتماع شملهم في كيان أسموه “مجلس شورى ثوار طرابلس”، واعتبروه الوحيد الممثل لما أسموه بثوار تصحيح المسار، مضيفين أنهم قاموا بحماية الثورة من الانقلابيين، في إشارة إلى حفتر. وبخصوص الجدل القائم عن شرعية مجلس النواب، قالت النائبة، حنان شلوف، إن النواب المقاطعين أخبروا مبعوث الأمم المتحدة الجديد، برناندينو ليون، أن “مقاطعتهم لجلسات مجلس النواب المنعقد في طبرق، مردها القرارات المطالبة بالتدخل الأجنبي، التي فتحت المجال لطائرات أجنبية لقصف طرابلس”.
وأشارت شلوف إلى أنه “لا يمكن تجاهل الجموع التي تخرج في تظاهرات ببعض المدن الليبية تُندد بهذه القرارات”، موضحة “أن الموقف خرج من أيادي النواب وأصبح مطلبًا شعبيًا”.
وعن رأيها حول الاعتراف الدولي بمجلس النواب، أوضحت شلوف أن المجتمع الدولي يعترف بالعملية الانتخابية وبمجلس النواب كجسم شرعي والتداول السلمي للسلطة، ولا يعترف بالأعضاء المجتمعين في طبرق.
وعادت الإمارات ثانية إلى الارتباط بالأزمة الليبية، بعدما ألقت السلطات الإماراتية القبض على ما لا يقل عن 30 مواطنا ليبيا، بينهم موظف بقناة “الجزيرة”، إذ طالب النائب السابق لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرزاق العرادي، الحكومة الإماراتية بسرعة الإفراج عن رجال الأعمال الليبيين المقبوض عليهم، فيما لم تؤكد أو تنفي الإمارات هذه الأخبار، حسب موقع الصباح نيوز.
وتمخض اجتماع رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أول أمس، في بروكسل، بدعوة الأطراف المتناحرة إلى وقف إطلاق النار فورا، وتشكيل حكومة طوارئ شاملة لاحتواء الأزمة.
وعلى الحدود المصرية الليبية، تم فتح، أمس، معبر السلوم، بعد 3 أشهر من الغلق، لعبور الشاحنات المصرية إلى ليبيا والتوقف في مدينة طبرق، ما أثار سخط السائقين الذين طالبوا بتأمينهم إلى غاية تسليم الأمانات إلى أهلها، وهو الأمر الذي لم تضمنه السلطات الليبية لأسباب أمنية.