حبيب يوسفي: إفريقيا بلغت نموا ب9 بالمائة وقادرة على فرض منطقها

وصف حبيب يوسفي سياسة النمو في قارة إفريقيا ب”الغامضة”، وهو ما جعل منظمات أرباب العمل “الباترونا” تتقدم بطرح لبناء إستراتيجية تمكنها من فرض منطقها وإرادتها في النمو الاقتصادي العالمي، وهذا الطرح المعروض على جميع أرباب العمل تعززه الإمكانيات التي تتوفر عليها القارة للدخول في مرحلة نمو جديدة، بعد أن بلغ المعدل الحالي 9 بالمائة، وقال إنه من بين الدول التي ساهمت في هذا التقدم النوعي الجزائر ونيجيريا، وهو مؤشر جيد لفرض رأيها على الدول العظمى، بحكم أنها مرتبطة بالقارة في التزود بثرواتها وإمكانياتها، وقال يوسفي إن المرأة المقاولة تنفست الصعداء جراء قانون العقوبات الحالي الذي اعتمد في الجزائر لضمان الحماية لها ولغيرها من النساء الجزائريات.
وجاء تصريح رئيس كونفدرالية أرباب العمل ل”الخبر” على هامش الندوة التحسيسية التي عقدها أمس بنفدق “مرمورة” بمدينة ڤالمة، بحضور مقاولين وأرباب عمل وأعضاء من غرفة التجارة والصحافة المحلية، وهذا بغرض شرح عدة نقاط تعتبر الباترونا شريكا أساسيا فيها، ومحاولة تهدئة الجبهة الاجتماعية التي تهدد بالتصعيد مع الدخول الحالي، ومن بينها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي ستسمح بالزيادة في الأجور، حيث قال إنه لم يتم تحديد بعد معدل الزيادة، ولذلك نطالب بأن يكون هناك تساوي بين الزيادة في الأجر القاعدي والرفع من الإنتاجية، وهي النقطة التي يركز عليها أرباب العمل برفع معدل الإنتاج والتصدي للاستيراد، والتخلص من ربط النمو بقطاع المحروقات.
وأشار يوسفي إلى أن هذه النقاط وأخرى ستكون محل نقاش اجتماع الثلاثية والحكومة منتصف شهر سبتمبر الحالي، والذي ستكشف من خلاله لجنة المتابعة والتقييم مدى تطبيق بنود العقد الاقتصادي الموقع في اجتماع الثلاثية الماضية حسبما ذكره ل”الخبر”، وأضاف أنه بناء على المعلومات التي بحوزته أن الوزير الأول أعلم وزراء مختلف القطاعات ببنود العقد في انتظار تقديم إجابات حول عملهم.
كما تطرق حبيب يوسفي لقانون العقوبات في شقه المتضمن توفير الحماية للمرأة والأبناء، حيث تأسف لعدم الخوض فيه بشكل كاف من قبل وسائل الإعلام، واعتبر هذا القرار مهما جدا لتمكين المرأة من حقها في الحماية الأسرية، حماية المرأة قي الميدان الاقتصادي والاجتماعي، حتى يتسنى لها القيام بدورها كما ينبغي، وقال إن هذا القانون يشمل المقاولات العاملات في حقول مختلفة، وقال يوسفي خلال الندوة إن الباترونا وافقت على القانون والتوجه بحد ذاته لوضع قوانين عقابية تحمي الخلية الأولى في المجتمع، وهذا سيمكن المجتمع المدني للدولة التوجه نحو رؤية بعيدة لبناء مجتمع جديد يحمي الحريات الأسرية.
كما خاض يوسفي والمقاولون في عدة مواضيع، تتعلق بوضع آليات لاستعادة مكانة النسيج الصناعي في مختلف تخصصاته منها مصنع الخميرة بالولاية ومصانع النسيج والجلود، والحديث عن الاستثمار خارج قطاع المحروقات بالنظر للإمكانيات المتاحة محليا، كما تمت الإشارة إلى عدم إشراك الباترونا في إعداد قانون المالية، وكيفية دعم خفض تكلفة استيراد الحليب، وبعث مشاريع في الصناعات الغذائية، من خلال إنشاء وحدات تعليب للبقول، كما تحدث يوسفي عن تغيير في هيكل الصناعة في الجزائر مستقبلا بمقتضى المقترحات الحالية لوزير الصناعة بالتوجه من شركات التسيير والمساهمة إلى مجموعات صناعية لإعادة بعث الشركات المفلسة، أو التي تواجه صعوبات في التسيير.
أما فيما يخص انخفاض سعر الدينار في السوق الوطنية، فقد أرجعه يوسفي إلى تراجع دور الحكومة وبنك الجزائر في التقليل من حدة التضخم، كاشفا عن مجموعة من التدابير التي اتخذت وستطبق قريبا تخص التسهيلات لاستخراج بعض الوثائق وعلى رأسها رخصة البناء التي لن تتعدى حسبه 20 يوما، حيث اعتبر يوسفي التوجه السياسي والاقتصادي في مجال الاستثمار الحالي مشلولا، بحكم البيروقراطية المتفشية، كما دعا إلى استعادة تكوين المقاولين ومعاونيهم وفقا للنظرة السابقة التي قامت عليها الدولة وتمكين الشباب من فرص لاكتساب حرفة.