سيدي السعيد يلتزم بمواصلة ضمان التهدئة الاجتماعية

دافع بشكل غير مسبوق على منظمات أرباب العمل

رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال لقاء الثلاثية لصالح ترقية العقد الوطني الحالي إلى »عقد وطني من أجل النمو الاقتصادي والاجتماعي« وهو ما وافقت عليه الحكومة، ودافع سيدي السعيد بشكل غير مسبوق على منظمات »الباترونا« ودعا إلى وضع الثقة فيهم وفي المؤسسة الوطنية وأعرب عن رفضه استيراد المنتوجات التي بإمكان المؤسسات الوطنية توفيرها بشكل كافي كطماطم والجبن على سبيل المثال..كما التزم بمواصلة ضمان التهدئة الاجتماعية.
● برأي الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الجزائر تسيير نحو خطوة جديدة في اقتصادها وعليه طالب الحكومة بضرورة وضع الثقة في المؤسسة الجزائرية عمومية كانت أو خاصة والحفاظ في الوقت نفسه عن النسيج الصناعي وترقيته والعمل تجاه تشجيع المواطنين على استهلاك المنتوج الوطني موضحا أن »دينار أقل في الاستيراد هو زيادة في الاقتصاد الوطني«، كما شدد سيدي السعيد على الجميع ضرورة الخروج مما أسماه »الاكتئاب الجماعي« الذي نُعاني منه »والثقة في أنفسنا ومواردنا ومهاراتنا وبناء ذهنية إيجابية«.
ودافع الرجل الأول بالمركزية النقابية بشكل غير مسبوق على منظمات أرباب العمل وذهب يقول »يجب علينا أن نثق فيهم ويجب أن يكونوا محميين بشكل كافي وهم بحاجة للاعتراف بمساهماتهم في تنمية الاقتصاد الوطني«، مواصلا في رده على بعض الكتابات الصحفية »أنا أُدافع دائما على الباترونا أقولها وأعاود نعم أدافع عنهم حماية للمنتوج الوطني وعندما أكون أنا في علاقة جيدة معهم يكونوا هم بدورهم في علاقة جيدة مع العمال«، ولم يتردد سيدي السعيد في الذهاب بعيدا والقول»هناك من يتهمني بأنني نقابي الدولة.. نعم أقولها أنا فخور كي أكون نقابي الدولة الجزائرية وهدفنا هو تحقيق العيش الكريم للأجير«.
وطمأن سيدي السعيد الحكومة على أنه سيُكافح »من أجل الهدوء الاجتماعي لأن ذلك يدفع إلى الاستمرار في تحقيق النمو« وهو برأيه لا يعني أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليس بإمكانه تنظيم احتجاجات أو إضرابات ولكن الوضع الحالي يتطلب، يقول، الحكمة لأن الهدف هو تحقيق مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية للعمال، ومن هذا المنطلق، أكد المتحدث أنه يسعى إلى عقد ثلاثية مقبلة تتناول القضايا الاجتماعية في عالم الشغل لا سيما المادة ز87س مكرر المتعلقة بكيفيات حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وبخصوص التوجه الاقتصادي الجديد والمتمثل في إقامة قاعدة صناعية، أورد بأن القضية الأكثر أهمية للصناعة الوطنية تتمثل في »تعزيز وتكثيف التعاون بين المؤسسات الوطنية سواء كانت عامة أو خاصة« مبرزا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى »زيادة تماسك العمل الاقتصادي وإزالة سوء الفهم«، داعيا إلى ضرورة أن »يعتمد الاستثمار الصناعي المنتظر في مرحلته الابتدائية على سياسة السوق الداخلي وعلى ما اسماه »أولوية استهلاك الإنتاج المحلي«.