حملات مقاطعة المنتجات.. مقاومة اقتصادية تهز "إسرائيل"

تواصلت انتصارات حركة مقاطعة الاحتلال من خلال معاركها المتواصلة بعزل دولة الاحتلال، حيث جرت سابقة تاريخية وهي أن نداء حركة المقاطعة الأول الذي أطلق في عام 2004 قد تبناه لأول مرة في التاريخ رئيس دولة ووقع عليه شخصيا وهو رئيس دولة بوليفيا إيفو موراليس، الذي قرر تطبيق نداء المقاطعة حرفيا ومقاطعة دولة الاحتلال بالكامل بسبب جرائمها في غزة، كما أن إسبانيا قررت إيقاف قرارات تسليم السلاح أو استلامه بحسب الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الاحتلال.
حملات مقاطعة منتجات الاحتلال أصابته بالجنون لما تقوم به على كافة الصُعد الاقتصادية، الثقافية والأكاديمية، حيث تُقدّر خسائره بملايين الدولارات نتيجة المقاطعة.
وفي غزة ظهرت ملصقات صغيرة في الشوارع مكتوب عليها “لعلمك.. أنت تتبرع بشرائك هذا المنتج ب16% للجيش الإسرائيلي”.
وقال عضو الحملة الفلسطينية للمقاطعة د. حيدر عيد في تصريح ل«الخبر” إن التضامن مع الشعب الفلسطيني هو الرافعة الأساسية لزيادة قوة مقاطعة الاحتلال على مستويات مختلفة وفي العديد من الدول بشكل غير مسبوق حتى في داخل الولايات المحتدة الأمريكية الحليف للاحتلال.
وأضاف هناك العديد من السفن الإسرائيلية لم تفرغ ولم يتم شحنها في أربعة موانئ أمريكية من بينها ميناء لوس أنجلوس، وقد بقيت إحدى السفن الإسرائيلية بعيدة عن ميناء أوكلاند لمدة أربعة أيام، مشيراً إلى أنه لم يحدث من قبل في تاريخ أمريكيا، وعزا نجاح حراك المقاطعة إلى الاستجابة لنداء المقاطعة الذي أطلقته مختلف الجهات الفلسطينية خلال العدوان على غزة.
وشرعت حملة “تدفع ثمن رصاصهم لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية” بتوسيع نطاق عملها ليشمل قطاع الأدوية بعد أن ركزت خلال الفترة الماضية على المنتجات الغذائية.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الحملة رامي عاشور في تصريح ل«الخبر” إن مرحلة استهداف الأطباء جاءت امتدادا للحملة، حيث تضمنت الخطوات الأولى استهداف المحال التجارية والغذائية. وذكرت مصادر صحفية “إسرائيلية” أن حملة المقاطعة الشعبية التي نفذتها قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل وقطاع غزة كبدت الاحتلال حتى اللحظة خسائر فادحة تقدر ب29 مليون دولار.
وقال خبراء “إسرائيليون”: “إن إسرائيل ستصبح هدفا للمقاطعة في المنتديات الدولية، في الوقت الذي حذرت فيه دول أوروبية من التعامل مع شركات تتخذ المستوطنات مقرا لها”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عانت فيه “إسرائيل” هذا العام والذي سبقه من خسائر أخرى بسبب حملة “مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، التي كبدت تل أبيب خسائر بين (5 – 8) مليارات دولار سنويا.
ووصف الخبير الاقتصادي د. نافذ أبو بكر في حديث ل«الخبر” قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة الاحتلال بالخطوة الجيدة في الطريق السليم، مؤكدًا أنه بمقاطعة المنتجات “الإسرائيلية” سيتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.
وأضاف “يوجد ثلاثة أساليب للمقاطعة وهي: مقاطعة البضائع “الإسرائيلية” بالكامل، ومقاطعة بضائع المستوطنات – وحصل ذلك قبل الحرب -، ومقاطعة المنتج “الإسرائيلي” الذي يتوفر له بديل وطني أو عربي أو من الدول الصديقة وهو ما نريد العمل عليه حاليًا. ويأمل الفلسطينيون أن تتم مقاطعة الاحتلال بشكل كامل خلال السنوات القريبة المقبلة.