نهاية أسبوع طويلة تحرم الجزائريين من أجورهم

تشكّلت، أمس، أمام مكاتب البريد والوكالات البنكية، عبر مختلف ولايات الوطن طوابير طويلة، مرفوقة بتزاحم وملاسنات كلامية بين موظفي هذه المؤسسات وبين الزبائن من الموظفين والعمال في حد ذاتهم، الذين سارعوا إلى سحب أموالهم بمجرد علمهم بأن أجورهم الشهرية قد ضخت في أرصدتهم. ويرجع السبب إلى أن معظم القطاعات التابعة للوظيفة العمومية وبعض مؤسسات القطاع الاقتصادي لم تتمكن من ضخ أجور عمالها وموظفيها في الحسابات البريدية أو البنكية في الأيام التي تسبق الأول من كل شهر، واضطرت إلى الخضوع للإجراءات المعمول بها في كل شهور السنة، وقامت بصبها في اليومين الماضيين، في الوقت الذي كانت الطبقة العمالية تنتظر قرارا استثنائيا من وزارة المالية يخص عيد الأضحى الذي تزامن هذه المرة مع عطلة نهاية الأسبوع وبداية الشهر، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فالحكومة أبقت على معاناة الموظف في سحب أجرته ولم تكترث بما واجهه في اليومين الماضيين فيما تعلق بتسديد أو شراء أضحية العيد، متسببة بذلك في إفساد فرحة الأبناء والعائلات بهذه المناسبة الدينية.
وإذا كان الموظفون بعواصم الولايات قد تمكن عدد منهم من سحب أجرته الشهرية بعد عناء كبير، خاصة منهم من يملكون حسابات بريدية، فإن الموظفين القاطنين بالبلديات والدوائر قد اضطروا للاقتراض لتسديد ثمن كبش العيد، وهناك من لم يتمكن من شراء الأضحية أصلا.
ويعود سبب هذا الاضطراب إلى تزامن تاريخ صب الأجور مع عيد الأضحى وكذا نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت وهما اليومان اللذان يصادفان يومي راحة لعمال البنوك، في حين يستفيد عمال البريد من يوم واحد فقط للراحة، وهو يوم الجمعة بالنسبة للمكاتب الكبرى، بينما تنتهي فترات العمل بمكاتبها منتصف نهار كل يوم خميس، وهي المواقيت التي لم تغيرها إدارة “بريد الجزائر” على المستوى المركزي تحسبا لمناسبة العيد، ولم تصدر أي تعليمة تفرض على موظفيها العمل مساء يوم أمس ونصف يوم الجمعة، مثلما كانت تلجأ إليه في مناسبات سابقة.