"الجزائر تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة"

توقّع قطب التغيير استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، بسبب أن “أزمات الشرعية والمؤسسات والدستور الناجمة عن الشغور في السلطة لم تعالج بطريقة صحيحة”. وترى حركة النهضة من جانبها، أن “الصراع على السلطة خارج إطار الشرعية الشعبية سيزيد الأمور تأزما وتعقيدا”.
عقد قطب قوى التغيير اجتماعا تنسيقيا، أول أمس، تحت إشراف منسقه علي بن فليس، تضمن جدول أعماله نتائج اجتماع هيئة التنسيق والمتابعة المنعقد يوم 25 سبتمبر المنصرم والوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد والتطورات المأساوية في غرداية، إلى جانب التحرش والضغوط المتواصلة على حقوق وحريات المعارضة الوطنية والإعلام الحر. وذكر البيان بأن “قطب قوى التغيير سجل بانشغال كبير حالة التدهور المتزايد للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، ونعبّر عن قناعتنا العميقة بأن هذا التدهور سيتواصل، طالما أن أزمة الشرعية وأزمة المؤسسات والأزمة الدستورية الناجمة عن الشغور في السلطة لم تعالج بأنجع وأنسب الطرق”.
وأفاد القطب: “وبنفس الدرجة من الانشغال، سجلنا حالة تهلهل المحيط الاقتصادي والمناخ الاجتماعي في ظرف أزمة سياسية غير مسبوقة، وقد اعتبرنا بأن النظام السياسي القائم، يتحمل أمام التاريخ وأمام الشعب الجزائري كامل المسؤولية في هذه لأزمة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة”. ودعا أصحاب البيان إلى “التحلّي بروح المسؤولية والتعقل بهذا الخصوص، كي يتم التعامل مع الوضعية غير المقبولة التي أرادت قوات الأمن لفت الانتباه إليها على أساس تطلعاتهم المشروعة والمؤسسة وكذا متطلبات واجباتهم تجاه الدولة”.
من جانبها، حذّرت حركة النهضة من “أي استغلال للمطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة لهذه الهيئة النظامية (الشرطة) والزج بها في صراعات سياسية، وإبعادها عن مهامها الدستورية والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والنظام العام”. وأفادت الحركة في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، أول أمس، بأن “الصراع على السلطة خارج إطار الشرعية الشعبية وفي ظل انتهاك الدستور والقانون لن يجلب للبلاد إلا مزيدا من التأزم والتخلف والتعقيد”. ودعت “النهضة”، حسب بيانها، “الطبقة السياسية لتحمل مسؤولياتها التاريخية أمام هذه الأحداث الخطيرة، والعمل والتنسيق المستمر للتصدي لأي انزلاق يهدد أمن واستقرار الوطن في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر”.