تصنيف جديد لحاملي الليسانس الكلاسيكي والدراسات التطبيقية

القرار سيرسّم في مرسوم الشبكة الاستدلالية للأجور

علمت “الخبر” من مصادر مطلعة أن الحكومة قررت إدماج حاملي شهادة ليسانس كلاسيكي في الاختصاص في مختلف قطاعات الوظيف العمومي في الرتبة 12 عوض 11 التي كانوا يشغلونها، كما سيستفيد حاملو شهادة الدراسات التطبيقية من تصنيف جديد في الرتبة 11 بدل 10 بعد الاعتراف رسميا أن هذه الشهادة جامعية، مثلها مثل باقي الشهادات.
وحسب ذات المصادر، فإن القرار الجديد سيتضمنه المرسوم 07/314 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور الذي هو حاليا قيد التعديل، أين سيحمل هذا الأخير “بشرى” لكل حاملي شهادة ليسانس كلاسيكي، أي بكالوريا و4 سنوات تكوين في الجامعة، بشرط أن تكون هذه الشهادات في الاختصاص أي في اللغة العربية، أو الفرنسية، أو الإنجليزية، وغيرها من التخصصات، حيث سيستفيد على سبيل المثال أساتذة الطور الابتدائي الذين يمثلون عددا مهما من المجموع العام للأساتذة بهذا الأخير، من هذا القرار، حيث تأكد أن هؤلاء سيستفيدون من الرتبة الجديدة 12 عوض الرتبة التي يشغلونها حاليا وهي رتبة 11.
في المقابل تبين أن الحكومة التي سبق وتعهدت على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال بتسوية وضعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، ستفي بوعدها بإعادة الاعتبار إلى هذه الشهادة، واعتبارها شهادة جامعية بعد أن سبق ودخل حاملوها في احتجاجات وطنية وصلت إلى تنظيم اعتصامات أمام هيئات مهمة كرئاسة الحكومة ومقر مديرية الوظيف العمومي، بعد أن كانت هذه الشهادة تصنف في نفس المرتبة مع شهادات التكوين المهني وجامعة التكوين المتواصل، وتسبب ذلك في حرمان حامليها في من الترقية في مناصب مهمة، رغم خبرتهم الواسعة في المناصب التي يشغلونها، ليتضح من خلال القرار الجديد الذي سيمس هذه الفئة عبر مختلف القطاعات، أنه سيعاد تصنيفهم في الرتبة 11 عوض 10، مع العلم أن هذه الشهادة هي شهادة جامعية متوجة لبكالوريا مع 3 سنوات في الجامعة، أي ما يعادل شهادة ليسانس بنظام “آل.آم.دي” وهو نمط تكويني اتبعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعدة سنوات قبل أن تتخلى عنه ويخلف وراءه أكثر من 200 ألف حامل لهذه الشهادة.
قرارات من شأنها تلبية مطالب هاتين الفئتين اللتين سبق وناضلت من أجلهما النقابات عبر قطاعات الوظيف العمومي وخاصة في قطاع التربية، تمسكت في أكثر من مناسبة بحقهم في الإدماج في الرتب الجديدة، وفي حال تطبيقه بعد ترسيم القرار في المرسوم المعدل للشبكة الاستدلالية للأجور، الذي تشير ذات المصادر إلى أنه سيصدر قريبا، سيستفيد هؤلاء من أثر مالي يتمثل في زيادات متفاوتة في الأجور، ناهيك عن إعادة الاعتبار للشهادة.