"وزارة الصحة تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر"

ممارسو الصحة العمومية يتهمونها باللاجدية في معالجة الملفات

انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية “عدم جدية” الحوار الذي تجريه وزارة الصحة مع شركائها الاجتماعيين، وقالت إن جلسة العمل التي جمعت ممثليها بمسؤولي القطاع أول أمس، لم تخرج بأي نتائج، بل أعادت، حسبها، المفاوضات إلى نقطة الصفر، وأكثر من ذلك، فإن محاولة الوصاية تسوية بعض الملفات أوقعها في اختلالات أكثر خطورة، بسبب “سوء” تقديرها، على غرار ملف الترقية الآلية إلى الرتبة الثانية الذي كان محل قرار مؤخرا، حيث تم حرمان المعنيين من الأثر الرجعي، عكس ما ينص عليه القانون.
عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أول أمس، جلسة عمل مع مسؤولين من وزارة الصحة برئاسة المفتش العام، الذي عيّن مؤخرا رئيسا للجنة المركزية المشتركة بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين، ويأتي هذا الاجتماع، حسب رئيس التنظيم، الدكتور مرابط الياس، بعد شهر من مراسلة وجهتها النقابة إلى المسؤول الأول عن القطاع، تضمنت حوصلة كاملة عن وضعية هذا السلك.
وقال محدثنا إن ممثلي النقابة تفاجأوا، خلال اجتماع أول أمس، من تأكيدات مسؤولي الوزارة بأنه لا علاقة لهذا الأخير بالمراسلة، وإنما هو مجرد لقاء روتيني يدخل في إطار جولات الحوار الدورية التي تجريها الوصاية مع نقابات وجمعيات القطاع، ما اعتبره “لامبالاة وعدم احترام” للشريك الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى جميع الملفات العالقة نقطة بنقطة، خاصة ما تعلق باختلالات القانون الأساسي ومطلب إعادة النظر في النظام التعويضي. ليتبين، يضيف مرابط، بأن الوزارة عادت بالحوار مع نقابته إلى نقطة الصفر، فلا جديد في هذا الملف، ليس هذا فقط، يقول، فحتى ملف الترقية الآلية تم تسويته بطريقة “عرجاء”، مادامت المراسلة التي وجهت مؤخرا إلى مديري الصحة في الولايات والمؤسسات الاستشفائية، لتسوية وضعية ممارسي الصحة المعنيين بالترقية إلى الرتبة الثانية، ضربت عرض الحائط بالأثر الرجعي من جانفي 2008، رغم النضال الطويل الذي سبق صدور القرار، وبلغ درجة جر الوزارة إلى أروقة العدالة لتطبيق الإجراء، مادامت المادة 19 من القانون الأساسي للقطاع تنص عليه صراحة.
كما أن ذات المراسلة تجاهلت الترقية إلى الرتبة الثالثة، ممارس رئيس، بالنسبة للذين يحوزون على أقدمية تتجاوز 20 سنة، حيث طالبت النقابة بانتزاع تفويض من الوظيفة العمومية لتمكين الممارسين المعنيين من هذه الرتبة، الأمر الذي لم تفصل فيه الوصاية، يضيف محدثنا، دون أي تفسيرات، وهو نفس مصير ملف تسوية الوضعيات العالقة لجراحي الأسنان والصيادلة، حيث تعهدت الوزارة بالتدخل لدى مصالح الوزير مباركي، لمعادلة شهادتي الدكتوراه والليسانس بالنسبة لهذا التخصص، وهو الالتزام الذي تراجعت عنه الوصاية، يقول مرابط، حينما حولت الملف إلى مصالح الوظيفة العمومية للبت فيه.
من جهة أخرى حذر ممارسو الصحة العمومية من خلال ممثليهم، من أي محاولة لإيداع ملف المشروع التمهيدي لقانون الصحة على مستوى الحكومة، دون اطلاع الشركاء الاجتماعيين على النسخة النهائية المعدلة، للوقوف على مدى جدية الوزارة في إدراج مقترحات النقابات، لاسيما ممارسي الصحة العمومية، وهي ملفات سيتم مناقشتها، يقول مرابط، بالتفصيل خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر بداية نوفمبر، يكون متبوعا مباشرة بلقاء تنسيقي بين أطراف تنسيقية مهنيي الصحة، بعد انتهاء ممثليها من عقد مجالسها الوطنية.