الأطباء والصيادلة في إضراب ليوم واحد

يشرع اليوم ممارسو الصحة العمومية من أطباء عامين وصيادلة وجراحي اسنان، في إضراب وطني متجدد سيشل جميع المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية لمدة يوم كامل، على أن يستأنف يومي 01 و02 ديسمبر ثم أيام 08 و09 و10 ديسمبر.
وانتهت أمس المهلة التي منحها ممارسو الصحة العمومية البالغ عددهم 12 ألف ممارس عبر الوطن لمصالح الوزير بوضياف، لتنفيد التزاماته عقب جلسات الحوار التي تم تنظيمها بين الطرفين والتي أبقت على أهم الملفات التي رفعها الأطباء عالقة إلى غاية اليوم.
وسيدخل ممارسو الصحة العمومية في إضراب لمدة ستة أيام متقطعة، تنطلق بإضراب وطني لمدة يوم من شأنه شل جميع المؤسسات الصحية العمومية وكذا المستشفيات الجامعية.
وجاء قرار العودة لخيار الإضراب، في ظل بقاء كل مطالب الأطباء عالقة بعد قرابة سنة من الانتظار والترقب، على غرار مطلب تعديل القانون الخاص الذي لم يتم فتحه بعد على مستوى الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 وهو الشأن بالنسبة لمنحة تحسين الأداء التي تمنح بين 0 و10 بالمائة لممارسي الصحة العمومية، بالرغم من أنه تم الاتفاق على تحديد قيمتها ب 30 بالمائة من الأجر القاعدي على مدار ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يستفيد منها باقي أسلاك القطاع الصحي بنسبة 40 بالمائة، و«سوء" تسيير ملف الترقية الآلية، حيث تم تسويته حسبها بطريقة "عرجاء"، مادامت المراسلة التي وجهت مؤخرا إلى مديري الصحة في الولايات والمؤسسات الاستشفائية، لتسوية وضعية ممارسي الصحة المعنيين بالترقية إلى الرتبة الثانية، تجاهلت الأثر الرجعي من جانفي 2008 ، إضافة إلى عدم تلبية مطلب الترقية إلى الرتبة الثالثة، كممارس رئيسي، بالنسبة للذين يحوزون على أقدمية تتجاوز 20 سنة، حيث طالبت النقابة بانتزاع تفويض من الوظيفة العمومية لتمكين الممارسين المعنيين من هذه الرتبة.
كما تم تسجيل عدم تسوية ملف معادلة شهادتي الدكتوراه والليسانس بالنسبة لجراحي الأسنان والصيادلة، و«تسرع" وزارة الصحة في إيداع مشروع قانون الصحة على مستوى الحكومة دون إطلاع الشركاء الاجتماعيين على النسخة النهائية المعدلة، وهي المطالب التي هي في طريقها إلى الحل وبعضها تم تسويتها نهائيا بتعليمات صارمة من الوزير عبد المالك بوضياف شخصيا الذي سبق أن تعهد بأن لا يعرف قطاعه أي حركة احتجاجية، مادام هو على رأس القطاع.