شركات التأمين تقيّم دفع مستحقات متضرري حوادث السيارات

مئات المواطنين لن يتم تعويضهم

باشرت شركات التأمين الوطنية اجتماعات دورية على مستوى اتحاد شركات التامين وإعادة التأمين، لتقييم عملية تعويض متضرري حوادث السيارات، والتي انطلقت منذ أكثر من سنتين، بعد أن عجزت شركات التأمين عن تسوية المئات من الملفات العالقة.
بالمقابل، تسبب انشغال مسؤولي شركات التأمين بتعويض المتضررين من حوادث السيارات قبل سنة 2010، في تشكيل مخزون هام من ملفات جديدة ستنتظر هي الأخرى العديد من السنوات لتعويض أصحابها من المؤمّنين ضد حوادث السيارات.
كشفت مصادر من قطاع التأمينات، في تصريح ل”الخبر”، أن عددا هاما من الملفات العالقة والذي يكون قد تجاوز المائة ملف، عجزت شركات التأمين عن تسويتها، وبالتالي حرمان أصحابها من تعويضاتهم. وأرجعت ذات المصادر عجز شركات التأمين عن تسويتها لأسباب مختلفة منها ضياع ملفات العديد من المواطنين، إلى جانب عدم إيجاد أرضية تفاهم بين وكالات مختلف شركات التأمين حول المبالغ التي يجب دفعها للمواطنين المتضررين.
بالمقابل، أكدت نفس المصادر أنه تم تعويض أكثر من 90 بالمائة من المتضررين، أغلبهم تابعون لنفس شركات التأمين، وذلك من مجموع 500 ألف متضرر تم إحصائهم قبل سنة 2010، حيث طلبت وزارة المالية من خلال تعليمة وجهتها إلى شركات التأمين الوطنية شهر مارس من سنة 2012، من شركات التأمين الوطنية تسوية وضعية المؤمّنين من المتضررين من حوادث المرور.
على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر أن شركات التأمين التي عكفت منذ صدور تعليمة وزارة المالية على تسوية ملفات السنوات الماضية، استمرت في تسجيل عدد هام من الملفات الخاصة بتعويض حوادث مرور سجلت خلال سنتي 2011 و2012، بالنظر إلى الارتفاع المعتبر لعدد الحوادث خلال هاتين السنتين دون تعويضها من طرف شركات التامين.
وحسب ذات المصادر، فإن الحل يكمن في إعداد إستراتيجية جديدة، تمكن شركات التأمين من تعويض زبائنها في الآجال المحددة دون تأخير، يتم تطبيق بنودها من طرف جميع شركات التأمين.
للتذكير، فإن فاتورة التأمين على حوادث المرور تجاوزت 30 مليار دينار، نظرا للعدد الهائل المسجل خلال السنوات الأخيرة، ما دفع بشركات التأمين الوطنية بالمطالبة بالرفع من منحة التأمين على السيارات، الطلب الذي يتم حاليا دراسته على مستوى اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين لاقتراحه على الحكومة قريبا.