100ألف جزائري ينتظرون التعويض عن حوادث السيارات

جددت وزارة المالية، مؤخرا، دعوتها لشركات التأمين للإسراع في تسوية الملفات العالقة الخاصة بالمواطنين المتضررين من حوادث السيارات قبل سنة 2010، بعد أن عجزت شركات التأمين عن تعويض جميع المتضررين، بمقتضى المراسلة الصادرة عن الوزارة الوصية سنة 2012.
بالمقابل، تحضر شركات التأمين نفسها للشروع في اعتماد زيادات جديدة في منح التأمين على السيارات، ستقترحها على وزارة المالية قبل نهاية السنة، بعد أن تم الانتهاء من إعداد الدراسة المتعلقة بها.
وكشف مصدر مسؤول من قطاع التأمينات، في تصريح ل”الخبر”، عن مراسلة وجهتها مؤخرا وزارة المالية لشركات التأمين الوطنية، جددت من خلالها دعوتها شركات التأمين للإسراع في تعويض ما تبقى من متضرري حوادث السيارات لسنوات ما قبل 2010، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، غير أن عجز بعض شركات التأمين الخاصة حال دون ذلك، في انتظار الوصول إلى اتفاق يجمع بين شركات التأمين الخاصة والعمومية، وينص على اعتماد كلفة متوسطية لتسوية الملفات العالقة بين هذه الشركات.
وأفاد المسؤول ذاته بأنه مازال حوالي 100 ألف مواطن جزائري ينتظر تعويضه عن حوادث مرور تعود لما قبل سنة 2010، مشيرا إلى أنه استنادا لتقييم المبالغ التي يتوجب على شركات التأمين تسديدها للمتضررين، تم التأكد من عدم قدرة بعض الشركات الخاصة على تسديد مستحقات زبائنها، إلى جانب عدم توفر المخصصات المالية الكافية لتغطية ديون القطاع الخاص والمقتطعة سنويا لتعويض متضرري الحوادث.
غير أن الأمر لن يقتصر فقط على من حرموا من التعويض قبل سنة 2010، ليتم تشكيل مخزون جديد من الملفات الجديدة للمتضررين من حوادث السيارات، ليصل عدد من سينتظرون التعويض لسنوات أخرى، حسب نفس المصدر، إلى 250 ألف مؤمن تم تسجيلهم بين سنتي 2012 و2014.
على صعيد آخر، أكد المسؤول ذاته أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، عرض الزيادات الجديدة لمنح التأمين على السيارات على شركات التأمين لمناقشتها قبل اقتراحها على وزارة المالية.
وتوقع المسؤول أن توافق الوزارة الوصية على مطلب شركات التأمين التي تصر على رفع منح التأمين على السيارات، خاصة بعد أن أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات التعويض من حوادث المرور. للعلم، فإن فاتورة التأمين على السيارات تكلف شركات التأمين الوطنية أكثر من 30 مليار دينار سنويا، تخصص لتعويض المتضررين من حوادث المرور.
للتذكير، كانت وزارة المالية قد وجهت، في مارس 2012، تعليمات لشركات التأمين تلزمها فيها بتعويض المتضررين من حوادث السيارات إلى غاية سنة 2010، ولم تنجح المؤسسات الوطنية في احترام هذه الآجال، لتبقى العملية معلقة بعد أكثر من سنتين.