بوادر أزمة جديدة بين مقري وسلطاني بسبب الأفافاس

قال إن خطوته تمت "دون استشارتنا"

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ضمنيا، مشاركة أبو جرة سلطاني، بمعية عضو المجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي، في المشاورات مع الأفافاس حول مبادرته السياسية حول الإجماع الوطني. وقال مقري إن عملهما “لا يمثل الحركة من قريب أو من بعيد ولا علاقة له بقرارات المؤسسات”، متوعدا بأن “مؤسسات الحركة ستنظر في الموضوع”.
ذكر رئيس حركة مجتمع السلم أن مشاركة سلطاني وعبد الرحمن سعيدي في المشاورات مع الأفافاس “طالعتنا بها وسائل الإعلام”، وشدد على أن “المعنيين قاما بهذه الخطوة دون استشارتنا، ولم يتخذ أي قرار في مؤسسات الحركة في الموضوع”، مبديا للرأي العام، في صفحته على الفايسبوك، براءة الحركة من ذلك بالقول “وأن عملهما لا يمثل الحركة”.
ولمح مقري إلى أنه سيحيل هذه القضية على مؤسسات الحركة لتنظر فيها، في تلميح إلى احتمال تسليط عقوبات بسبب الخروج عن خط الحركة، رغم أن مقري كان قد استقبل وفد الأفافاس بمقر الحركة في وقت سابق حول مبادرة الإجماع الوطني.
ورغم أن سلطاني شارك في مشاورات الأفافاس باعتباره “شخصية وطنية”، وهو من تنقل إلى مقر حزب الدا الحسين، غير أن ردة فعل رئيس الحركة عبد الرزاق مقري السريعة تكشف عن حالة من الغضب والتذمر وأعادت إحياء السجال الذي دار بينهما، عندما تلقى سلطاني دعوة باعتباره شخصية وطنية للمشاركة في مشاورات التعديل الدستوري التي أدارها أويحيى وقاطعتها “حمس”، بحيث توعد مقري سلطاني بالمساءلة في حال مشاركته، ما دفع سلطاني لعدم الحضور وإرسال مساهمته عبر البريد.
ولمح مقري إلى أن مشاركة سلطاني وسعيدي في مشاورات الأفافاس سببت له متاعب من خلال إشارته “لقد أحرجتنا الاتصالات بخصوص هذا الموضوع الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام منذ الصباح باكرا. أرجو من الصحفيين والمناضلين أن يكتفوا بهذا التصريح، ونعتذر لهم عن عدم الرد على مكالماتهم بسبب كثرة انشغالنا بما ينفع البلد والحركة وما يجب القيام به بخصوص التهديدات الخطيرة على المسجد الأقصى”. كما سعى مقري إلى التخفيف من وطأته وتداعياته بالقول “ونطمئن الجميع بأن هذا الأمر لا أثر له على الإطلاق على انسجام الحركة ووحدتها وعملها وقوتها ونموها الذي يراه الخاص والعام”، معتبرا أن “القضية عابرة وستعالج بحكمة” دون أن يقدم أي تفاصيل. فهل بدأت في الأفق أزمة جديدة بين الرئيس الحالي والسابق لحركة مجتمع السلم؟