وداد تلمسان أمام فوهة بركان

تبادل الاتهامات والجمعية العامة تؤجل

يتواصل “مسلسل المهازل” في وداد تلمسان الذي كان ذات يوم رمزا للاستقرار والاحترافية، ليتحول
اليوم إلى ألعوبة في أيدي مجموعة من الأشخاص ورهينة مصالحهم الشخصية.
يجمع كل الغيورين على الوداد أن الفريق صاحب اللقب العربي وكأسين للجمهورية، يسير نحو المجهول. وقد يحدث له ما حدث لفرق كانت من أحسن فرق القسم الأول كغالي معسكر، وداد مستغانم واتحاد عين البيضاء وفاق القل أمل عين مليلة وغيرها، إذ لم تنعقد الجمعية العامة التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، بسبب انسحاب الأعضاء ال17 الذين يمثلون المعارضة التي سحبت الثقة من سليماني، في حين غابت جماعة الرئيس السابق حاج بلقاسم فتح الله، والتي تحالفت مع جماعة الرئيس سليماني من أجل قطع الطريق أمام عودة جماعة الرئيس الأسبق عبد الكريم يحلى.
وأكد عثمان خليل، ممثل جماعة المعارضة ل«الخبر”، أن سبب عدم انعقاد الجمعية العامة “يعود لوجود مساهمين جدد يدعمون سليماني اشتروا أسهما بطريقة غير قانونية، مخالفة للجمعية العامة التي يحق لها البت في ذلك”، موضحا أن “سليماني خرق القانون، عندما سمح لهؤلاء بالحضور بالأسهم الجديدة لأنه لم يعد رئيسا بعد سحب الثقة منه، وانتحل صفة الرئيس. ثم أن الموثق الذي سمح ببيع الأسهم ليس هو المعين من طرف مكتب الوداد ما يعني وقوع تزوير. وعليه وكّلنا محاميا لرفع دعوى قضائية ضده، مع رفع تقرير مفصل حول ما حدث من تجاوزات إلى والي الولاية، بعد أن أصبح الوداد في وضعية خطيرة”.
من جهته، أكد سليماني ل«الخبر” أنه لم يعد يمارس وظيفته كرئيس، منذ أن سحب منه بقية المساهمين الثقة “بدليل أني لم أمض على أي وثيقة ولم أنتقل مع الفريق إلى الشاوية. رغم أني لم أتسلم أي وثيقة تؤكد توقيفي، ورغم أن مديرية الشبيبة والرياضة كلفتني رفقة العضو خميس لتحضير مباراة المدية إلا أني رفضت”.
وبخصوص المساهمين الجدد، قال سليماني: “لا دخل لي فيهم ما داموا يريدون الدخول كمساهمين.. لأننا لم نغلق الحساب البنكي للفريق والذي بقي مفتوحا أمام أي مساهم جديد، وعليه فأنا أملك الأغلبية المطلقة من الأسهم بعد الاتفاق الذي حصل مع جماعة حاج قاسم وحتى إن لم أكن رئيسا فسأبقى مساهما وأراقبهم، كما يمكن للسلطات المحلية تعيين خبير للتدقيق في المصاريف التي صرفتها على الفريق”.