سوء تسيير ملف رخص البناء يكلف الخزينة 300 مليار

السلطات بقسنطينة اعتمدت على شبه دراسة لمكتب فرنسي

كشفت مصادر مطلعة ل“الخبر”، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا بتغريم كل من ولاية وبلدية قسنطينة ب30 مليار سنتيم، لفائدة مقاول رفضت الهيئتان تجديد رخص البناء الخاصة بمشروعه، طبقا لتعليمة الوالي الأسبق عبد المالك بوضياف، في حين لا تزال 7 ملفات مماثلة في أروقة العدالة قد يصل مجموع غراماتها على الخزينة إلى 300 مليار سنتيم.
تسبب التعسف وسوء تسيير ملف منح وتجديد رخص البناء في غرامات مالية ضخمة ضد كل من ولاية وبلدية قسنطنية، حيث تقدم أحد المواطنين خلال العهدة السابقة بطلب تجديد رخصة البناء لمشروعه السكني لمصالح البلدية، إلا أنها أشرت عليه بالرفض، معتمدة على تعليمة للوالي الأسبق عبد المالك بوضياف وزير الصحة الحالي، والذي استند في تعليمته بمنع منح رخص البناء للدراسة التي قام بها المكتب الفرنسي “سيميكسول” والخاصة بمناطق الانزلاق، في حين أن ما قدمه المكتب، حسب مصادر مطلعة، هي استنتاجات أولية مكنته من الحصول على مليون دولار دون إكمال الدراسة.
إلا أن السلطات المحلية آنذاك أخذت هذه الاستنتاجات الأولية، واعتبرتها دراسة متكاملة، حيث بدأت في منع البناء في مناطق، تبين أنها لا تعاني أي انزلاق، في حين ترخص لمناطق أخرى بها انزلاق. هذه الوضعية حرمت مئات المواطنين من تشييد منازلهم، وكذا المقاولين، فقد لجأ أحدهم إلى القضاء وقدم كل البيانات التي تؤكد أن الأرضية التي تحتضن مشروعه سليمة، إلا أن كلا من البلدية والولاية رفضتا تجديد رخصة البناء، ما تسبب له في أضرار مادية هامة. وعليه، قررت المحكمة تعويضه 15 مليار سنتيم من خزينة الولاية، و15 مليار سنتيم من خزينة البلدية. كما كشفت مصادر مطلعة أن ما لا يقل عن 7 مقاولين باشروا أيضا متابعة السلطات المحلية في القضية ذاتها، فقد قدرت أن تصل قيمة الغرامات المالية إلى حوالي 300 مليار سنتيم على أقل تقدير.