"التقرير النهائي حول الحج سنقدمه قريبا لسلال"

بربارة قال إن الوزير حر في انتقاداته ويكشف

اعترف أمس الشيخ بربارة، رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة، بوجود تقرير وجّهه مؤخرا وزير الشؤون الدينية والأوقاف للوزير الأول ينتقد فيه موسم الحج الماضي، مضيفا بأن “الوزير حُر فيما يقول، غير أن التقرير النهائي الذي سنقدمه للمجلس الوزاري المشترك قريبا، هو الذي يمثل التقييم النهائي للموسم، لما فيه من مستندات وبراهين رصدتها فرق التحقيق بعين المكان”.
بدا أمس بربارة مُنزعجا من تقرير محمد عيسى، المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، ولو لم يفصح عن ذلك صراحة، حيث فسّر خرجة الوزير التي لم تؤلف مع سابقه طيلة المواسم الماضية بالرغم من الشكاوى والانتقادات التي كانت تقدم آنذاك من الحجاج، بأنها “مجرد تقييم أولي، يكشف بعض النقائص التي شابت عملية التنظيم والتأطير”، مضيفا في اتصال هاتفي جمعه ب«الخبر”، بأنه اطلع على مضمون التقرير الذي “يُعد بمثابة وثيقة مبدئية سينسخها التقرير النهائي الذي انتهينا من إعداده، باعتبار أن هذا الأخير هو المستند التقييمي الأساسي الذي سيعرض أمام المجلس الوزاري المشترك المزمع عقده غضون الأيام القليلة القادمة”.
وكرد فعل منه عن بعض الانتقادات التي كالها الوزير للديوان في تقريره، أكد بربارة بأن “الموسم كان ناجحا على العموم، لاسيما فيما يتعلق بالحظيرة الفندقية التي كانت أحسن من السنة الماضية، حيث كانت الجزائر أول وفد تنقل إلى البقاع المقدسة بأمر من الوزير الأول، وتمكن من تأجير العمائر على مستوى مركزين، هما المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي، ومحبس الجن القريبة من المشاعر”، (هذه الأخيرة موضوع احتجاجات بعض الحجاج لبعدها عن الحرم). وفي هذا الموضوع، أفاد المتحدث بأن مصالحه تمكنت من الضغط على الأطراف السعودية لتعويض النقص الذي سجله الوفد أثناء تحديد مساحات العمائر التي تم استئجارها، (المعدل القانوني أربعة أمتار لكل حاج)، حيث “نجحنا في آخر المطاف في الحصول على تعويض يقدر ب934 سرير، في شكل عمارتين جديدتين سُخرتا لإيواء أربع مجموعات”، مضيفا بأن “الاتهامات المتعلقة بحصول أعضاء الوفد على عمولات ورشاوى أثناء عملية التأجير عارية من الصحة”، مردفا بالقول “الوفد مشكل من عدة قطاعات وزارية وعملية فتح الأظرفة تمت بكل شفافية، وعملية تأجير العمائر تخضع لمعطيات السوق، وتتفاوت حسب موقع كل منطقة”.
ونفى بربارة أن يكون تقرير الوزير قد تضمن مطالبة السلطات العمومية بإقالته من على رأس الديوان، غير أنه أوصى بالمقابل بإعادة النظر في تشكيلة البعثة خلال المواسم المقبلة، مضيفا بأن الموسم المنقضي عرف تراجعا في المصاريف والنفقات الخاصة بأعضاء وعمل البعثة مقارنة بالموسم الماضي.
أما عن الخطوط العريضة للتقرير النهائي المزمع مناقشته في مجلس الوزراء، فقد كشف بربارة عن بعض التقصير الذي تورطت فيه أربع وكالات سياحية أثناء عملية تأطير الحجاج الموكلين لها، مضيفا بأن “الديوان أوصى في آخر تقريره بضرورة المرور إلى عملية تصنيف الأسعار ابتداء من الموسم القادم، بالنظر إلى تفاوت كلفة الإيجار بين العمائر القريبة وتلك البعيدة عن الحرم، حيث نقترح تحديد تكلفة الحج حسب موقع الإسكان ونوعية الخدمات التي يختارها كل حاج”.