سحب مهمة التسيير المالي من المقتصدين 200 مؤسسة تسير ماليا بالنيابة

قررت وزارة التربية الوطنية إنهاء عملية التكليف بالتسيير المالي بالنسبة للمقتصدين (مساعد مصالح اقتصادية، مساعد مصالح اقتصادية رئيسي، ونائب مقتصد، أي الأعوان تحت الأمر)، فيما ستقتصر هذه المهمة على الحاملين لصفة التسيير، في انتظار فتح مناصب شغل لملء المناصب الشاغرة، خاصة مع وجود أكثر من 200 مؤسسة تسير ماليا بالنيابة. وأفاد مصدر عليم بوزارة التربية الوطنية بأن هذه العملية تأتي من أجل إحداث التوازن في المهام، وإنهاء عملية التكليف التي كان يقوم بها الأعوان غير الملزمين والمؤهلين لعملية التسيير المالي، حيث توجد 6 رتب، منها المكلفون قانونيا بالتسيير المالي وهم نائب المقتصد المسير والمقتصد الرئيسي والمقتصد، والمكلفون بالمساعدة وهم الأعوان تحت الأمر (مساعد مصالح اقتصادية رتبة آيلة للزوال، مساعد مصالح اقتصادية رئيسي رتبة مستحدثة وآيلة للزوال، ونائب مقتصد).
وحسب نفس المصدر، فإن العملية، التي ينتظر أن تنطلق بداية من الموسم الدراسي المقبل 2015/2016، من شأنها أن تنهي حالة من الفوضى، حيث أن الكثير من الأعوان يتم تكليفهم بالإدارة المالية في ظل النقص الكبير الذي تعرفه بعض المؤسسات من أعوان في هذا المجال، حتى أن الكثير من الأعوان يكلفون بهمة التسيير المالي في أكثر من مؤسسة واحدة، حيث قدر مصدرنا عدد المؤسسات التي تسير بالنيابة بأكثر من 200 مؤسسة.
ويكلف نائب المقتصد المسير والمقتصد الرئيسي والمقتصد بمهمة التسيير المالي والمحاسبي والمادي للمؤسسة، أما المقتصدون فمكلفون بالمساعدة على أداء الوظائف المحاسباتية، ولقد عمدت وزارة التربية، خلال الإضراب الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية الجارية، إلى تعويض المقتصدين بالمسيرين الماليين من أجل القيام بجميع المهام المرتبطة بالمحاسبة والتسيير المالي، غير أن النقص الكبير في هذه الفئة جعل إمكانية تعويضها مستحيلة.
وأفاد ذات المصدر بأن وزارة التربية مجبرة على استحداث مناصب شغل جديدة من أجل ضمان السير المالي الحسن للمؤسسات التربوية. وقدر محدثنا عدد المناصب الواجب فتحها في حالة سحب مهمة التكليف المالي من المقتصدين بثلاثة آلاف منصب جديد في القطاع، بداية من السنة المقبلة، من أجل الالتحاق بمناصب عملهم في المؤسسات التي ستشهد شغورا أو حتى تلك التي تسير حاليا بالنيابة.