أزمة ليبيا ومسار المفاوضات المتعثر بمالي في أجندة زيارة رينزي للجزائر

يبحث رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، مع المسؤولين الجزائريين، اليوم، العلاقات في شقها الاقتصادي والشراكة في محاربة الإرهاب والأزمة في ليبيا ومسار المفاوضات المتعثر في مالي. وتجمع البلدين معاهدة صداقة تم التوقيع عليها في 2003، تحدد التعاون في جميع الميادين.
ذكر سفير إيطاليا بالجزائر، ميشال جيان كامبلي، في اتصال مع “الخبر”، أن “الأمر يتعلق بزيارة صداقة وعمل وبتعزيز العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، وتقوية الشراكة المؤطرة في معاهدة الصداقة”. مشيرا إلى أن عدة وزراء من الحكومة الإيطالية زاروا الجزائر في الشهور الماضية، مثل وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي ووزير المنشآت والنقل موريزيو لوبي في أكتوبر الماضي، ووزير التنمية الاقتصادية فيديريكا غويدي في جوان الماضي.
وأوضح السفير أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي يتنقل إلى الجزائر، بناء على دعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيستقبله، وستكون له محادثات أيضا مع الوزير الأول عبد المالك سلال. وأضاف بأنه سيبحث مع المسؤولين الجزائريين ملفات اقتصادية تتعلق بالشراكة الثنائية وقضايا ذات طابع إقليمي مثل الوضع المتوتر في ليبيا والأزمة في مالي ومحاربة الإرهاب.
وذكر بيان لسفارة إيطاليا، بخصوص الزيارة التي تدوم يومين، أن العلاقات الثنائية “تتميز ببعدها السياسي وبالتشاور والتعاون الوثيق في أبرز الملفات الإقليمية والدولية”. وأوضح أن العلاقات الجزائرية الإيطالية تتميز أيضا بجانبها الاقتصادي. فإيطاليا هي ثاني بلد مستورد بالنسبة لكل شركاء الجزائر، حسب إحصائيات عام 2013. وجاءت في نفس العام في المرتبة الثالثة من حيث التصدير إلى الجزائر، التي سجلت فائضا في الميزان التجاري مع إيطاليا بقيمة 3.360 مليون دولار.
وأفاد البيان بأن أنشطة مجمع الطاقة الإيطالي “إيني” في الجزائر تعود إلى عقود طويلة. أما الشركة الوطنية الإيطالية لإنتاج الكهرباء (إينيل)، فقد تعززت مكانتها بالجزائر، حسب الوثيقة التي أضافت بأن نفس الشركة فازت مع المجموعة النفطية الأمريكية “دراغون أويل”، بعقد لاستغلال الزيوت المستخرجة من النفط في أربعة مواقع. وسيتم ذلك تحت إشراف الشركة الجزائرية لإنتاج الزيوت “ألنفط”. وتابع البيان أن المنشآت الفنية الكبرى “قطاع تاريخي في مجال التعاون بين إيطاليا والجزائر، فالمؤسسات الإيطالية الكبرى في هذا القطاع، متواجدة بالجزائر منذ عدة سنوات، وقدمت إسهاما لافتا في بناء الجزائر العصرية”. وأوضح بأن “التحدي الذي ستواجهه الشركات الإيطالية والجزائرية في السنوات المقبلة، هو إقامة شراكة صناعية في إطار التوطين المشترك. فالنسيج الصناعي للبلدين يكمّل بعضه البعض، ما يوفَر فرصا كثيرة للتعاون، مطلوب منا أن نستكشفها ونعمّق التفكير فيها”. وحسب البيان، فإن إيطاليا التي ترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، “تسعى لتفعيل دورها كشريك في فضاء جنوب المتوسط. وتعتبر الجزائر عضوا في هذا الفضاء، شريكا أساسيا زيادة على علاقة صداقة قوية تربط البلدين”.