مرضى الجزائر "يحرڤون" إلى تونس هروبا من مستشفيات الموت

تشير البيانات الإحصائية إلى تجاوز سقف طالبي الاستشفاء من الجزائريين بالمؤسسات العلاجية في تونس خط 120 ألف جزائري وليبي سنويا، يقصدون العيادات التونسية الخاصة، منهم حتى عائلات جزائرية من ولايات باتنة وخنشلة والمسيلة وأم البواقي، وبشكل أبرز سكان ولاية تبسة والشريط الحدودي الشرقي بصفة عامة من وادي سوف إلى عنابة والطارف وسوق أهراس.
لم تعد الرحلات المكوكية للاستشفاء في العاصمة التونسية حكرا على العائلات الميسورة الحال ماديا، بل حتى التي تعيش تحت مستوى الكفاف التي تتلقى الدعم بتكاليف الفحوص والتحاليل المخبرية وحتى العمليات الجراحية المختلفة، من خلال مساعدة عبر إعلانات إشهارية أو إذاعات محلية وجمعيات خيرية توفر مبالغ تساعد هؤلاء على الفرار إلى المصحات الخاصة التونسية من جحيم الافتقار لأدنى الخدمات وغلق عنابر العمليات الجراحية بمستشفيات عمومية جزائرية، سواء لانعدام الأخصائيين أو تأخر تشطيب المشاريع أو قطع دابر الانتظار والصبر في لوائح وقوائم برامج المستشفيات الجامعية بوهران والجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة وباتنة وسطيف، التي أضحت اليوم تعج بأسماء المرضى في انتظار أبسط العمليات الجراحية في بعض الحالات.
وتأتي في مقدمة التخصصات المطلوبة بالمصحات التونسية طب أمراض العيون، حيث تشهد قاعة الفحوص والعمليات الجراحية لعيادات حي الخضراء وتوفيق بتونس العاصمة والزياتين بسوسة وغيرها من المصحات التابعة للقطاع الخاص، ارتفاع وتيرة تردد المرضى الجزائريين يوميا ومن خلال إشهار مجاني متداول بين المرضى وأهليهم من مختلف الولايات، لتصل شهرة طبيب معين إلى أقصى الحدود الجنوبية وتحرك الرغبة في الاستشفاء عند التونسيين، ليعقب هذا التخصص طب أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي رغم أن هذا التخصص تتكفل به صناديق الضمان الاجتماعي بعيادة أبو مروان مثلا بالنسبة لولايات الشرق الجزائري والتي تبرمج بالتنسيق مع الأطباء المعالجين للمرضى وصندوق التأمينات الاجتماعية عمليات تنقية الشرايين من الدهون والشحوم أو عمليات القلب المفتوح وتركيب مختلف الأجهزة الصغيرة كالصمامات في القلب، غير أن الوتيرة تتسم بالثقل بالنظر إلى كثرة الطلب وارتفاع عدد المرضى مقابل ضعف الاستثمار في العيادات الطبية بالقطاع الصحي.
كما كانت حالات الوفيات عند الولادة وندرة الأطباء المختصين في مستشفيات ولاية تبسة سببا كافيا في التوجه إلى تونس وهناك حتى عائلات رجال أعمال وتجار ومنتخبين يفضلون متابعة الحمل بتونس أو معالجة العقم بها، ما دامت العمليات القيصرية أصبحت قدرا محتوما بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتعوض الولادات العادية تجنبا لمضاعفات الإصابة بأمراض أخرى.
ولم تقتصر الرحلات المكوكية للجزائريين نحو تونس على الاختصاصات السابقة بل تجاوزت الأمور إلى العمليات التجميلية بعد أن قطعت تونس أشواطا كبيرة في هذا المجال، من خلال الترويج للخدمات في هذا التخصص على القنوات الفضائية الأجنبية وحتى الجزائرية، باعتبار أن الجزائري مستهدف من قبل المستثمر الأجنبي أو التونسي لكسبه كزبون وفيّ من خلال رفع مستوى الخدمات المرافقة. كما تحدثت مصادر أخرى عن عمليات إجهاض بعض المترددات على العيادات التونسية، لأن القانون التونسي يمنع الإجهاض ويجرمه إلا في حالات استثنائية. وجاء في المجلة الجزائية التونسية أن الإجهاض يجوز في حالتين الأولى ألا تتجاوز مدة الحمل 3 أشهر وبترخيص رسمي وتحت رقابة الطبيب المعالج، والحالة الثانية أنه يجوز الإجهاض بعد 3 أشهر في حال توقع تدهور صحة الأم وذلك بإثبات التقارير الطبية المتخصصة.
صاروا معروفين لدى شرطة الحدود وأعوان الجمارك
أكثر من 10 آلاف جزائري يعبرون الحدود دوريا للعلاج في تونس
حركة العبور سنويا باتجاه تونس عبر الحدود الشرقية ليست للسياحة فحسب، فمن بين زهاء مليوني مسافر على معبري أم الطبول والعيون في الطارف، ما يفوق 10 آلاف جزائري من مختلف ولايات الوطن يداومون على العلاج بالجارة الصغرى تونس.
أعوان الجمارك وشرطة الحدود يعرفون جيدا هوية هؤلاء المرضى واعتادوا على عبورهم الحدود ويسألونهم لدى عودتهم عن أوضاعهم الصحية بعد العلاج. وقد حضرت “الخبر” دردشة بين مواطن منحدر من ولاية سطيف وأعوان شرطة الحدود والجمارك بمعبر أم الطبول الحدودي، بعد أن أنهى رحلة إلى إحدى مصحات مدينة صفاقس مرفوقا بابنته في العقد الثاني من العمر، تداوم علاجا في عيادة خاصة منذ 4 سنوات من ضيق في شرايين القلب. يقول هذا المواطن مخاطبا الجمركي: “الحمد لله، لا تهمني متاعب التنقل الدورية والتكلفة المالية بقدر ما يهمني إنقاذ ابنتي من أسرّة بلا أخصائيين ولا دواء في قطاعنا الصحي العمومي، كما أنقذتها من كابوس تكرار الأخطاء الطبية في العيادات الخاصة بالجزائر”، يرد عليه الجمركي “أمثالك بالآلاف من المرضى الذين يهربون من صحة مريضة في بلادنا”. إحصائية تقريبية تحصلنا عليها من المعبرين الحدوديين في الطارف، تفيد بأن زهاء 30 بالمائة على أقل تقدير من الجزائريين الذين يعبرون الحدود يوميا إلى تونس هم من الباحثين عن العلاج والشفاء بمستشفياتها، وهذه النسبة من الفئة المعروفة وسط الفرق المناوبة لرجال الجمارك الجزائرية وشرطة الحدود في إجراءات العبور.
الدواء أيضا
يقول ضابط أمن يشرف على عملية تفتيش السيارات إنه توجد فئة ثالثة مهتمة بالعلاج في تونس وهي تعبر الحدود بشكل دوري، ويتعلق الأمر بمواطنين يقصدون السوق التونسي للتزود بالأدوية المفقودة في صيدليات الجزائر، بعضهم مدعّم مقتنياته بالوصفات الطبية وآخرون دون ذلك، ولكنها أكثر من ضرورة ينتظرها مرضى على أسرّة مستشفيات القطاع العمومي وبعض العيادات الخاصة في ولايات الوطن. ونظرا للحاجة الملحة للأدوية ووسائل العمليات الجراحية المفقودة في الجزائر، تشكلت، في السنوات الأخيرة، مجموعات من تجار الشنطة تقوم باقتناء الأدوية من تونس لإعادة بيعها للمرضى في الجزائر. هذه المجموعات تتشكل أساسا من صيادلة، كما هو الشأن في الطارف وعنابة، أو أشخاص طبيعيين يمارسون تجارة الشنطة.
جراحة القلب وجراحة البصر والتجميل في صدارة الطلب
يلجأ بعض الجزائريين من الشريط الحدودي الشرقي وحتى ولايات أخرى داخلية وبالجنوب الجزائري، إلى العيادات التونسية لإجراء العمليات الجراحية في جميع التخصصات بسبب الجدية في العمل وتوفير جميع المرافق والخدمات في مجمعات طبية متخصصة.
يقول سليم من ولاية خنشلة: “أتردد دائما على عيادة حي الخضراء بتونس العاصمة لطب أمراض العيون وأعرف عدة جزائريين من جميع الولايات أجروا عمليات جراحية بهذه المؤسسة الاستشفائية التونسية، فالتكنولوجيات الحديثة ومسايرة التطور والتكوين المتخصص وحسن المعاملة هي التي تدفعنا للحرڤة إلى تونس هروبا من إهمال عيادات ومستشفيات الجزائر”. كما يؤكد من تحدثنا إليهم أن تكلفة العملية الجراحية لتصحيح عيب قصر النظر بتقنية الليزر، تتم في آجال قياسية خلافا لخطوط الانتظار الطويلة لدى مستشفيات الصداقة الكوبية الجزائرية في الجلفة وورڤلة والوادي، التي يضطر أصحابها للصبر عليها مدة لا تقل عن 3 أشهر. أما عريف، فيقول إنه يتوجه باستمرار إلى تونس لمراجعة عيادات أمراض القلب والشرايين، مضيفا أنه أجرى تسريح شرايين من الدهون بين 200 إلى 400 دينار عدة مرات، وطلب منه أكثر من 50 مليون سنتيم بالعملة الوطنية لإجراء عملية جراحية بالقلب، وفي الأخير أجراها في فرنسا ب15 ألف أورو. ويتابع أن ما حزّ في نفسه هو تصريحات بعض أساتذة الطب في فرنسا عندما تصفحوا ملفه الطبي، من أن كل ما قيل عن حالته من طرف الأطباء الجزائريين صحيح وبعض الأطباء يعملون في مستشفيات فرنسية مستغربين عدم التكفل بحالته في الجزائر.
أما عبد الحميد، 47 سنة، فقد أجرى عملية جراحية في الأعصاب والعضلات لطفلة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات، من أجل استعادة الحركة لأصابع يديها التي شلت بسبب توليدها بعنف في الجزائر “العملية كلفت 30 مليون سنتيم وتم التكفل بها في 48 ساعة، وبالرغم من عدم تسجيل تحسن كبير في الوضعية الصحية، غير أني راض بمستوى الخدمات المقدمة”.
في حين قال عمار الذي زار عيادة لطب العيون في تونس “نحن نذهب مضطرين بسبب تدني الخدمات.. وأقلها توفر مرحاض ! دون الحديث عن وسائل النظافة”.
التجميل يدخل أجندة الجزائريين
وفي إفادات بعض الشهود العيان، فإن العديد من الجزائريين يهاجرون مؤقتا إلى تونس من أجل اكتشاف جديد جراحة التجميل هناك.. فجراحة الوجه مثلا لا تقل تكلفتها عن 6 آلاف دينار، وتجميل الأنف والذقن والرقبة ب5500 دينار، وشد الصدر إلى غاية 6 آلاف دينار، ويطلبون حتى عمليات أخرى لتكبير الصدر. وبدأت العيادات التونسية تستقطب زبائن جددا في هذا الإطار من جميع أقطار الجزائر، زيادة على الأمراض الأولى في صدارة طلب الخدمات الصحية العيون والقلب.
180 ألف دينار تونسي تكلفة السرير
تتميز الخدمات الصحية بالعيادات الخاصة في تونس بارتفاع التكاليف سواء العلاجية للفحص أو الإقامة أو التصوير، حيث تشير أرقام إحصائية اقتصادية إلى أن تكلفة إنجاز سرير واحد للمريض مع توفير كل ما ينص عليه دفتر الشروط يقدر ب180 إلى 200 ألف دينار تونسي (دينار تونسي يعادل 70 دينارا جزائريا) أي ما يفوق التكلفة لسرير في فندق 5 نجوم ب4 مرات على الأقل. وتنقسم التعريفات المدفوعة بنسب 30 بالمائة للطاقم الطبي و30 بالمائة للمصحة وتوجه 40 بالمائة للتجهيزات والمعدات الطبية، ولا يسمح قانون المنافسة والأسعار التونسي بالتحكم في أسعار المصحات. واشتكت المصحات، في السنوات الأخيرة، من تأخر دفع مستحقات الليبيين خلال حرب الإطاحة بنظام القذافي، ما أثّر سلبا على مداخيلها، قبل أن تتم عملية التسديد مؤخرا وتعطي انفراجا جديدا للمصحات وأريحية مالية. ورغم الإجراءات القانونية واقتصاد السوق، إلا أن الغرفة النقابية والمصحات وضعت إطار اتفاق بغرض تنظيم التعريفات الخاصة بجميع الخدمات الصحية، من خلال تطبيق أسعار غير ثابتة في مجالها، فتسعيرة قاعة التوليد العادية تتراوح بين 150 إلى 200 دينار و180 إلى 250 دينار لقاعة التوليد للتوأم وما بين 30 إلى 40 دينارا لمراقبة القلب ونسبة الأكسجين ومن 80 إلى 150 دينار أشعة داخل قاعة العمليات وما بين 200 إلى 300 دينار لفراش الإنعاش والمرافق التابعة ومن 3 إلى 4 دنانير لتحليل السكري ومن 5 إلى 10 دنانير معلوم الملف دون إقامة ومن 10 إلى 20 دينارا بالإقامة. وتتراوح تسعيرة كشف بالمنظار للجهاز الهضمي من 60 إلى 100 دينار والإقامة لنصف يوم من 50 إلى 90 دينارا والغرفة الفردية من 70 إلى 140 دينار وغرفة مزدوجة من 50 إلى 100 دينار والوجبة الإضافية من 15 إلى 25 دينارا وفطور الصباح من 5 إلى 10 دنانير وقهوة وشاي ومياه معدنية من 1 إلى 3 دنانير.
بينهم تجار العملة في السوق الموازية
جزائريون تحولوا إلى دليل إشهاري للأطباء التونسيين
تحولت المقاهي وسوق العملة الموازية إلى بورصة غير رسمية للإشهار والترويج للأطباء التونسيين ولعناوين المصحات، وإسداء النصيحة والإرشاد في كيفية حجز مواعيد الفحوص الطبية. يكفي في مدينة تبسة أن تتجه إلى شخص يجلس بمقهى عمومي أو يكون في موقع العمل لتسأل عن عنوان مصحة تونسية في أي اختصاص، وتعدى الأمر إلى حفظ وتداول أسماء كل الاختصاصيين التونسيين في الطب. وقد تحول أهالي المرضى إلى دليل إشهاري لأطباء تونس ومصحاتها، ليس لأنهم أكثر كفاءة من الجزائريين ولكن لمستوى الخدمات المرافقة والمعاملة الإنسانية التي قفزت بالصحة التونسية إلى مستويات عليا وخاصة في القطاع الخاص الذي يمثل 20 بالمائة من القطاع الاستشفائي. بل إن محترفي السوق الموازية في صرف العملات سيذكرون لك العناوين الكاملة وأسماء الأطباء، وستسمع مثلا عن الدكتور كموني بعيادة التوفيق والدكتور بوعصيدة في عيادة جراحة الأنف والحنجرة بحي الخضراء في العاصمة، ويذكرون لك مصحات أخرى ولن يخطئوا حتى إذا تشابهت الأسماء كالمنزه أو الفارابي والفارابي الثانية، ويعددون لك أسماء المختصين دون سهو لأنه في سوق الصرف يروّج لبيع العملة وتطرح بورصة الأطباء التونسيين لتحريك سوق العملة ويعطونك مثلا اسم البروفيسور الطيب المختص في جراحة العظام.
ويمسك بعض تجار العملة بين أيديهم قائمة كاملة للمصحات التونسية ويحفظون في ذاكرة من حديد، أسماء الأطباء والعناوين وأرقام الهاتف وحتى العناوين الإلكترونية.