"الانتقال الديمقراطي"ينزل إلى قبتي البرلمان

يجتمع رؤساء التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي، الأسبوع الجاري، للمصادقة على برنامجها السياسي الجديد الذي أنهت اللجنة التقنية إعداده، والمتعلق بمشروع البرنامج للثلاثي الأول من سنة 2015. وستحيل التنسيقية برنامجها على هيئة التشاور والمتابعة وقطب التغيير بهدف استعراض، لأول مرة، الانتقال الديمقراطي في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، لإرغام السلطة على قبوله.
شمل البرنامج الميداني الذي ستشرف على تنفيذه قوى المعارضة الممثلة في التنسيقية (تضم 5 أحزاب وشخصية وطنية) وهيئة التشاور والمتابعة (مشكلة من 30 حزبا وشخصية وطنية) وقطب التغيير (6 أحزاب برئاسة علي بن فليس)، على تنظيم ندوات موضوعاتية بالجزائر العاصمة، حول الهيئة الوطنية للإشراف ومراقبة الانتخابات وتجسيد الانتقال الديمقراطي.
واتفقت قوى المعارضة ضمن البرنامج على تنظيم مهرجانات جهوية مشتركة في الشرق والغرب والجنوب، متبوعة بعمل جواري مشترك عبر الولايات في الشوارع والمحلات والأماكن العمومية، محدّدا من طرف الحزب المنظّم، ويكون مصحوبا بتوزيع مطويات لتحسيس المواطنين حول مطالب المعارضة، فيما سيكون أبرز عمل ستقوم به قوى المعارضة هو النزول إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ضمن عمل برلماني مشترك حول الأهداف المسطرة لتجسيد الانتقال الديمقراطي.
ووضعت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في الحسبان استغلال وسائط التواصل الاجتماعي عبر إعلانها تنشيط عملها عبر شبكات “الفايسبوك” و”التويتر”، ونشر أرضية العمل النهائي على صفحات يوميتي “الخبر” و”الوطن”.
ويندرج المشروع السياسي الجديد لقوى المعارضة، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي الذي نصت مواده من 20 إلى 26 المحددة لوظائف هيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، على أن دورها يقوم على “وضع المبادئ العامة للتعاون في مختلف الأنشطة المشتركة واتخاذ القرارات بالتوافق وتجسيد الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل القانونية والسلمية”.
وأشار المشروع أيضا إلى “وضع توصيات لتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية المشتركة من أجل إنجاح النشاطات وتحقيق التعاون، والقيام بتسوية أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين أعضاء الهيئة على كل المستويات ومعالجة ما يستجد من مشكلات، والاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية خدمة لمسعاها”.
ووضعت التنسيقية لنفسها “أمانة” تشرف على تجسيد برنامجها الجديد، حيث تتكفل حسب المادة 28 من النظام الداخلي ب”متابعة إنجاز محاضر الجلسات والتأشير عليها، وتبليغ مختلف الأعضاء بمحاضر الجلسات والقرارات المتخذة، وإعداد البيان الختامي لكل لقاء تنظيمي والتأشير عليه، ونشر البيان عبر مختلف وسائل الإعلام، وتولي التقرير والتحرير وتبليغ الجهة المستقبلة للقاء، وضبط جدول الأعمال بناء على توصيات الرؤساء ويبلغ إليهم قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الدورة”.