توظيف 2126 شخص من خارج الولاية خلال سنة 2014

كشفت معطيات رسمية حصلت عليها ”الخبر”، أن المفتشية الولائية للعمل بورڤلة سجلت خلال السنة توظيف 2747 شخص بطريقة غير قانونية عبر مختلف المؤسسات المشغلة، من بينهم 621 من داخل الولاية و2126 شخص من خارجها، وأحصت الهيئة المذكورة 8086 زيارة قامت بها مست 758018 عامل معني بالزيارة، منهم 1430 عامل في تخصصات بسيطة و1031 من حاملي الشهادات، فضلا عن 286 إطار.
وقامت المفتشية الولائية بتحرير 1181 محضر مخالفة ارتكبتها المؤسسات في عملية التوظيف، حيث أوردت الإحصائيات المتاحة أنه من مجموع 2747 حالة توظيف تمت بطريقة مخالفة للتشريع، تم تسجيل 1430 تجاوز بعد صدور تعليمة الوزير الأول المتعلقة بأولوية التوظيف لأبناء المناطق القريبة من منابع النفط، فيما رصد 351 حالة توظيف قبل صدور التعليمة ذاتها.
وأبدى متابعون استغرابهم للأرقام المذكورة لاسيما ما تعلق بالتوظيف من خارج الولاية، مؤكدين أن الأرقام المعلن عنها ليست بعيدة عن ما يتم تسجيله سنويا، كما وصف هؤلاء تعليمة الوزير عبد المالك سلال بغير المجدية في ظل استمرار التوظيف المباشر بالشركات التي لا يزال العديد منها لا يحترم القانون رقم 04‐19 المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل الذي يلزم الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة بالتصريح باحتياجاتها من اليد العاملة من الوكالة الولائية للتشغيل، وهو ما أحدث نزيفا في سوق اليد العاملة، كون المعضلة أثرت على إصلاحات ملف التشغيل الذي عرف في السابق استحداث آليات جديدة منها وكالات تشغيل محلية، وإعداد شبكات قاعدية بنظام الإعلام الآلي، بغية ضبط الأداء والتحكم في المناصب.