بن علي متهم بإخفاء 100 حراڤ جزائري

أودعت شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، الجزائرية، شكاوى لدى العدالة التونسية والجزائرية، لإعادة فتح تحقيق واسع في قضية اختفاء 100 جزائري قبالة السواحل التونسية سنة 2008. ووجهت الشبكة اتهامات مباشرة للرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، والمسؤولين المباشرين آنذاك على قطاعات الداخلية والمخابرات، بكونهم وراء اختفاء “الحراڤة” بتونس.
تذكر الشكاوى، نسخ منها بحوزة “الخبر”، المودعة بتاريخ 12 أوت 2014 لدى محاكم عنابة والقالة وسكيكدة، وقائع جريمة الخطف والاحتجاز وكذا جريمة الاعتداء على الحريات والتواطؤ، بالإضافة إلى إنشاء جمعية أشرار، طبقا لقانون العقوبات الجزائري. ويتابع المحامون في قضية الحراڤة الجزائريين ال100 المختفين في تونس، كلا من رفيق حاج قاسم، وزير الداخلية التونسي سابقا، ونبيل عبيد، مدير عام سابق للأمن الوطني التونسي، وتوفيق الديماسي، مدير الأمن العمومي التونسي سابقا، وقائد حرس السواحل التونسية.
وكشف المحامون في الشكاوى أنه “للأمانة فإن حالات الاختطاف والحجز لمئات “الحراڤة” الجزائريين والتونسيين وحتى المغاربة في سجون سرية، تم تسجيلها فقط بين سنتي 2007 و2008، ضمن مخطط الرئيس التونسي السابق المخلوع، لمكافحة الإرهاب، حيث كان يتم القبض على كل “حراڨ” يمر عبر السواحل التونسية، ليتم اقتياده بعدها مباشرة نحو السجون السرية التابعة لوزارة الداخلية، وهذا بعيدا عن كل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاشتباههم بأن التنظيم الإرهابي (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) يستغل هذه الظاهرة قصد ضمان تنقله بين إفريقيا وأوروبا”. وذكروا في الشكاوى تصريحا للرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، نقلته صحيفة “الوطن” الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، يعترف فيه، غداة زيارته الرسمية الأولى للجزائر في سنة 2011، ب”نيته في معالجة ملف الجزائريين المتواجدين في سجون سرية بتونس، غير أنه منذ ذاك التاريخ لم يطرأ أي مستجد حول هذا الموضوع”.
وأفاد المحامي كسيلة زرڤين، عضو شبكة المحامين المكلفين بملف الهجرة، في اتصال مع “الخبر”، بأن الشكوى المقدمة لدى جهازي القضاء في الجزائر وتونس، سينفد مفعولها بتاريخ جانفي 2016، “وهي المهلة التي منحناها للعدالة من أجل التوصل إلى حقيقة اختفاء 100 مهاجر جزائري غير شرعيين اختفوا بين 2007 و2008، قبل تصعيد القضية إلى مجموعة العمل الدولية للاختفاء القسري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”.
وتستند الشبكة في تصعيد قضيتها دوليا، حسب محدثنا، إلى أن “الأدلة التي بحوزتنا تثبت أن الحراڤة الجزائريين كانوا في قبضة مصالح وزارة الداخلية سنة 2008، قبل إنكارهم كل تصريحاتهم لعائلات الحراڤة الذين زاروا تونس للقاء مسؤولين من وزارة الداخلية، وحصلت الشبكة على شهادات شهود كانوا مع الحراڤة في السجون، ومضامين اتصالات هاتفية تمت بين الحراڤة وذويهم، يؤكدون فيها تواجدهم آنذاك في تونس”.
وتحرك مجموعة من المحامين المنتمين إلى الشبكة لدى القضاء التونسي والجزائري، لكن تم حفظ القضية لدى العدالة الجزائرية بين سنتي 2009 و2010، وبعد سقوط نظام بن علي سنة 2011، أودع المحامون شكوى أخرى أمام المحاكم التونسية، يتهمون فيها بصورة مباشرة المسؤولين آنذاك في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات وحرس الشواطئ التونسيين.
وفي نفس الموضوع، نقل الموقع الإلكتروني لقناة “فرانس 24” تصريحا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، قال فيه إن “الداخلية التونسية لا علم لها بأي معلومات تتصل بهذا الموضوع”، رافضا التعليق على مصيرهم.