انسحاب جماعي من جلسة المصادقة على قانون حماية الطفل

انسحبت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بالبرلمان، أمس، من جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، احتجاجا على ما وصفوه بغياب النصاب القانوني لانعقاد الجلسة والتصويت. وصرّح المكلف بالإعلام ل”التكتل الأخضر”، ناصر حمدادوش، بأن جلسة عرض مشروع القانون للمصادقة لم يحضرها سوى حوالي 182 نائب، في حين أن القانون يلزم حضور أكثر من 232 نائب من أصل 462 نائب، عملا بالقاعدة حضور 50 بالمائة من النواب زائد واحد، وهو ما اعتبره المتحدث “دوس على القوانين وطريقة مخزية في تشريع قوانين الجمهورية”.
وتحولت الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون حماية الطفل، بحضور وزير العدل، الطيب لوح، إلى “حلبة صراع”، عندما تجاهل رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، مطلب “التكتل الأخضر” برفع الجلسة، و”وصفها بمحاولة تشويش مبيتة”. وحاول رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، جميعي محمد، إقناع النواب المنسحبين بالعودة إلى قاعة الجلسات، على أساس أن النصاب مكتمل باحتساب الوكالات للتصويت، وأن “الأفالان” يحوز 24 وكالة دون احتساب باقي الأحزاب، غير أن ذلك لم يغيّر من موقف “التكتل الأخضر”، رافضين العودة إلى القاعة. من جهته، قال نائب عن “التكتل الأخضر”، بودبوز غاني، ل”الخبر”، إنهم اقترحوا تعديلات جوهرية على القانون لما يحمله من تناقضات تكون نتيجتها تفكيك العائلة الجزائرية، كونه “صورة طبق الأصل” لتشريعات أجنبية، رغم أن الاتفاقيات الدولية تراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات.
وفي السياق، طالبت النائب عن التكتل نفسه، سميرة ابراهيمي ، بتعديل المادة 2 وحصر حالات الأطفال الذين يتبين أن تربيتهم غير سوية أو بها خطورة داخل الوسط العائلي، في كنف مؤسسات الدولة.