إقناع "أوبك" بخفض الإنتاج أول امتحان لخبري

يخوض الوافد الجديد على رأس قطاع الطاقة، الوزير صالح خبري، أول أكبر امتحان عند مشاركته في اجتماع منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” المقرر غدا بفيينا النمساوية، في محاولة متجددة للنجاح لإقناع أعضاء المنظمة بمراجعة سقف الإنتاج لدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بدلا من وتيرتها التنازلية منذ جوان 2014، وهي المهمة التي فشل في إتمامها الوزير السابق يوسف يوسفي، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء الحكومة قاموا بعد تنقلات إلى البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك بضرورة خفض الإنتاج.
بعد قرابة من بداية أزمة انهيار أسعار النفط، يجتمع أعضاء منظمة “أوبك” في محاولة متجددة للتوصل إلى اتفاق في مسألة تحديد سقف معين للإنتاج، من شأنه حماية الأسعار من التراجع أكثر، فضلا عن الوقوف أمام صراعات المصالح بين الأعضاء الذي يهدد المنظمة بالتصدع، بينما تعتبر تحقيق هذا الهدف أكبر تحد للوزير المنصّب مؤخرا على قطاع الطاقة، صالح خبري، من خلال المشاركة في الاجتماع العادي 176 الذي يخصص لتداعيات أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، واقتصاديات دول المنظمة على وجه الخصوص.
وتؤكد كل المعطيات بأن الاجتماع الحالي لن يخرج بالنتائج المرجوة، لاسيما بالنسبة مجموعة الدول الأعضاء، تأتي على رأسها الجزائر التي تدعو إلى تخفيض الإنتاج لإنقاذ الأسعار من الانهيار والإبقاء على اقتصادها المعتمد بشكل كلي على صادرات الريع النفطي، وذلك بالنظر إلى تصريح وزير البترول السعودي علي النعيمي، أمس، بأن توقعات الطاقة في المدى الطويل تبدو إيجابية للغاية، مؤكدا على مواصلة أعضاء منظمة أوبك تلبية الطلب من الطاقة وعدم اللجوء إلى تخفيض الإنتاج تحت أي ظرف، وهو توجّه قوي قد يُجبر بقية الأعضاء على تبنّيه، على الرغم من التداعيات السلبية على الاقتصاد وتهديد الميزانية العامة للدول المعنية بتسجيل عجز كبير، من منطلق أن المملكة العربية السعودية التي تقود “مجموعة” قوية من دول الخليج المصدّرة للنفط تؤكد على تمسّكها بخيار الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج وعدم تقديم تنازلات عن حصة السوق العالمية لصالح الدول المصدّرة من خارج “أوبك”.
وعلى هذا الأساس، فإن الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط، لن تأتي بالجديد على صعيد التغيير الموفّق من حجم الإنتاج، في وقت فشلت الدول الأعضاء نظرا لتضارب الرؤى واختلاف التوجهات والمصالح في تنظيم اجتماع استثنائي كان من المقرر أن يبرمج قبل الدورة العادية الحالية، على أن هذه الأخيرة تأتي في نفس الظروف الاستثنائية، بينما يمتد أثر تراجع الأسعار على وضعية الاقتصاد داخل الدول المنتظمة، حيث أسهمت زيادة إنتاج أوبك ودول أخرى، على غرار الغاز الروسي والنفط الصخري في الولايات المتحدة في تخمة المعروض بالأسواق، مما أدى إلى استقرار الأسعار في نفس مستوياتها المنخفضة مسجلا 65.11 دولارا، مما يجعل دول المنظمة على غرار الجزائر غير قادرة على المقاومة اقتصاديا، بحكم أن الميزانية العامة تعتمد على سعر “حقيقي” للبرميل لا يقل عن 80 دولارا يدفعها إلى الاستنجاد بخطة التقشف وترشيد الإنفاق العمومي.