لا بيع للسيارات الجديدة في الجزائر

لا يزال وكلاء السيارات المعتمدين ينتظرون قرارا برفع التجميد جزئيا على السيارات المجمدة، فيما أشار مدير عام تويوتا الجزائر نور الدين حسايم أنه لم يتلق إلى الآن أي إشعار برفع التجميد، بينما يبقى التجميد قائما بالنسبة للسيارات السياحية إلى إشعار آخر، وتم التوقيع على منشور وزاري مشترك من قبل الوزير الأول تمس السيارات التي تم اقتناؤها بالمناقصات من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية.
" سلال وقّع منشورا يخص الهيئات الرسمية ومصالح الأمن والشركات"
أفاد مصدر مقرّب من وكلاء السيارات أن عددا من الوكلاء راسلوا زبائنهم ليشعرونهم باستعدادهم لتعويضهم نزرا لغياب الوضوح فيما يتعلق برزنامة تسليم السيارات، لاسيما وأن الانسداد لا يزال قائما.
بالمقابل، أكد نور الدين حسايم، مدير عام تويوتا الجزائر في تصريح مقتضب ل “الخبر” لم نتلق إلى الآن أي إشعار ولا نزال ننتظر إجراء يخص رفع التجميد”.
على صعيد متصل، أفاد مصدر مقرب من قطاع الصناعة، أن منشورا وزاريا مشتركا وقّع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وأن هذا المنشور سيسمح برفع التجميد على السيارات التي تم اقتناؤها على أساس مناقصات للمؤسسات والهيئات العمومية والإدارة، فضلا عن مصالح وأسلاك الأمن، مضيفا أن المشتريات الخاصة هي في الواقع لمؤسسات خاصة أو مؤسسات قامت باقتناء مركبات لنشاطاتها لا للبيع بالتجزئة. وعليه وفي غياب قرار شامل، يبقى الوضع يكتنفه الغموض، لاسيما وأن مصادر مقربة من الوكلاء أشاروا إلى مراسلة عدد من زبائنهم لإشعارهم باستعدادهم لتعويضهم، وتسديد التسبيقات المالية المقدمة بعد تسجيل تأخر كبير في تسليم السيارات في أعقاب اعتماد دفتر الشروط الجديد والمواصفات التقنية.
ويبدو أن العصر الذهبي لسوق السيارات في الجزائر قد ولى، لاسيما وأن سلسلة من التدابير مست القطاع، كان آخره قرار إلزام وكلاء السيارات ابتداء من 2016 بالتصريح بالضريبة على أرباح الشركات في إطار بدء العمل برخص الاستيراد، حيث أدرجت السيارات السياحية ضمن قائمة 20 منتوجا معنيا برخص الاستيراد، علما أن معدل استيراد السيارات خلال السنوات الخمس الماضية تراوح ما بين 350 إلى 500 ألف وحدة وبلغت قيمة الواردات ما بين 4.5 و6 مليار دولارا. وتبقى وضعية سوق السيارات غامضة بعد التدابير التي مست وكلاء السيارات، من خلال تجميد عمليات التوطين لاستيراد السيارات وتجميد جمركة السيارات.