مطاعم الرحمة وقفة رمضان تحت المجهر

انتدبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، مجموعة من الخبراء المختصين في مجال السلامة الغذائية من أجل مراقبة مكونات قفة رمضان الموجهة للفقراء والمساكين، فضلا عن نوعية الوجبات الغذائية التي تقدمها مئات مطاعم الرحمة الموزعة عبر الوطن، طيلة الشهر الكريم، في ضوء احتمالات رصد مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وتأتي هذه المبادرة التي تم الشروع في تجسيدها في الميدان، بإشراف أكثر من 20 جمعية منضوية تحت لواء الفيدرالية، على خلفية التجارب المسجلة في المواسم الماضية، التي أثبتت وجود مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية في القفف التي توزعها مختلف المجالس البلدية. وقد أوضح حريز زكي، المسؤول الأول على شريحة المستهلكين، بأن “الفرق المسخرة للمهمة بشكل تطوعي، ستعمد إلى وضع هذه القفف والمطاعم المفتوحة أمام عابري السبيل والمعوزين تحت المجهر، من خلال اقتطاع عينات من المواد المشكوك في سلامتها، لإخضاعها للتحاليل المخبرية، بالإضافة إلى تفقد تواريخ انتهاء الصلاحية لكل المواد الموزعة تفاديا لأي حالات تسمم”.
وسيتم في إطار الحملة التشديد على مراقبة ظروف إعداد الوجبات الغذائية على مستوى المطاعم، التي تفتحها الجمعيات الخيرية والمحسنون، من خلال التركيز على نظافة مواقع الطبخ، وطريقة طهي الأكل، لاسيما وأن الشهر الفضيل يتزامن مع درجات حرارة قياسية تستلزم توفير إمكانيات التبريد والتخزين، مضيفا بأن المسح سيشمل أيضا مراقبة المواد الأولية التي تستعملها هذه المطاعم في إعداد الوجبات: “باعتبار أن بعض المحسنين يتصدقون ببعض المواد عند اقتراب مدة انتهاء صلاحيتها للتخلص منها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انعكاسات صحية غاية في الخطورة، خاصة بالنسبة لبعض المواد المعروفة بسرعة تلفها، على غرار اللحوم بنوعيها، والأسماك، والبيض، وغيرها من المواد الأخرى”.
كما ستقوم الفيدرالية التي أعلنت، أمس، الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية من أجل ترشيد الاستهلاك، برصد الأسواق التي عادة ما تعرف مضاربة مفتعلة خلال الأيام الأولى من رمضان، فقد أوضح حريز بأن مصالحه قررت التبليغ الفوري عن كل التجاوزات التي سيتم معاينتها في الميدان، من خلال تقارير مفصلة تقدم إلى مصالح مديريات التجارة صاحبة الاختصاص الإقليمي، بغية اتخاذ التدابير الردعية اللازمة ضد التجار المخالفين للقانون.