انسحاب اليونان من اليورو كابوس للاتحاد الأوروبي

اعتبر الخبير المالي ودكتور الاقتصاد من جامعتي باريس نانتير والسوربون كاميل ساري، أن كل الخيارات مفتوحة أمام الحالة اليونانية التي تحولت إلى كابوس حقيقي يمكن أن يصير نموذجا للتمرد على القواعد والأسس التي اعتمدت في منطقة اليورو، لكن انسحابها من هذه المنطقة يمكن أن يكون سلبيا جدا.
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي ل “الخبر” “حسب المعطيات التي نحوزها، فإن كل البدائل والسيناريوهات متاحة مع الانسداد القائم في المفاوضات بين اليونان والدائنين، وهم المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي، حيث شهدنا تصلبا في المواقف بين الطرفين، ويلقي الدائنون اللوم على الحكومة اليونانية المشكلة من اليسار المتطرف أساسا الذي لا يرغب حسبهم في اعتماد حل توافقي. لكن ما يخشاه الدائنون في اعتقادنا وخاصة الأوروبيين أن تتحول الحكومة اليونانية واليونان إلى نموذج يمكن اتباعه، إذ تبرز حكومة سيريزا المنتخبة على أنها رافضة لوضع تعتبره مجحفا وغير عادل، وبالتالي فإن أي تنازل لصالح الحكومة اليونانية يعني بالنسبة لهم تقديم البطاقة البيضاء لدول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندة وقبرص والبرتغال التي تواجه أيضا مصاعب مالية واقتصادية، وحينما نقول إسبانيا فإننا نشير إلى وزن اقتصادي يمثل 12% من الناتج المحلي الخام لمنطقة اليورو، بينما تمثل اليونان 2%”.
وتنطلق الحكومة اليونانية من كونها دفعت الكثير وضحت كثيرا، وهي مطالبة بتحقيق نمو إيجابي، ولكنها مطالبة بالمقابل بسياسات تقشفية وتصحيح هيكلي جد صارمة، وهي مطالبة مجددا بأن ترفع الرسم على القيمة المضافة على قطاعات حساسة تمس السياحة، وهو القطاع الاستراتيجي في اليونان، ولا يعقل أن يتم مراجعتها الآن لأنها تعني رفع أسعار الفنادق والخدمات السياحية، وتخفيض المعاشات والتقاعد التي تم تخفضها ب25% من قبل، وهي تمثل 10% من الناتج، وهي التي تمثل دخلا للعديد من الأسر اليونانية التي تواجه نسب بطالة مرتفعة، وقد أكدت الحكومة اليونانية بأنه لا يمكنها تحميلها أخطاء 30 سنة من تسيير الأحزاب الاشتراكية التي تبنت سياسيات جبائية متساهلة، حيث لم تكن العديد من الشرائح بما فيها الكنيسة تدفع الضرائب، فاليونان تسجل ديونا ب350 مليار أورو، بما يعادل 174% من الناتج المحلي الخام، وهي مطالبة بأن تسدد 1.6 مليار أورو اليوم لصندوق النقد الدولي، و20 مليار دولار في غضون 2020.
وأضاف المتحدث “مخاوف أوروبا تكمن أيضا في حجم المديونية، فألمانيا لديها 80 مليار أورو وفرنسا 31 مليار أورو، ولكن الإجراءات المفروضة على اليونان لا تحفز على النمو، أما أثينا فإنها تطلب فترة لاستعادة أنفساها، وهو أمر منطقي، فالولايات المتحدة تعيش بدين يفوق 4500 مليار دولار أغلبها لدى الخزينة الفدرالية، والمطلوب تخفيض قيمة الدين الرئيسي كما حصل من قبل في حالات الأرجنتين والبرازيل ودول آسيا، لكن بالمقابل يقول الدائنون لماذا نسمح لليونان بعدم التسديد وهو بلد صناعي، بينما نفرض ذلك على البلدان النامية وبشدة؟ وللمفارقة، فإن ألمانيا التي تنتقد تحمل العبء اليوناني مدينة لأثينا ب100 مليار أورو منذ الحرب العالمية الثانية”.
وكشف دكتور الاقتصاد أن الدول التي تطالب اليونان بالتصحيح يمكنها مساعدتها في استرجاع جزء من الرساميل المهربة والمقدرة ب22 مليار أورو، في وقت سجلت اليونان سحب أموال بقيمة 30 مليار أورو منذ أكتوبر 2014، أما عن احتمالات الانسحاب من منطقة الأورو فإنها ستكون وخيمة على الجميع، بداية باليونان التي ستتحول إلى “الدراخم” العملة الوطنية بدل الأورو، ولكنها ستحرم من كل المساعدات، كما أن الانسحاب سيكون له أثر العدوى على بلدان مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندة، لأن فقدان الثقة يجعل الكثيرين لا يقبلون على شراء سندات هذه الدول، كما سيسجل تهريب أموال، في وقت ستتجه اليونان إلى روسيا بالنظر إلى التقارب القائم بين دولتين لهما نفس الديانة “الأرثوذوكسية”، بل مع إمكانية الخروج من “الناتو” وهو ما تحشاه واشنطن.
وتوقع الخبير مواجهة صعوبة في الاستفتاء المرتقب في 5 جويلية في اليونان للبت في مقترحات الدائنين، والذي يتأرجح بين القبول والرفض، خاصة أن هناك الكثير من اليونانيين لا يريدون مغادرة أوروبا أيضا.