مصر مقبلة على عصر الإعدامات

توعّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، بتسريع عمليات تنفيذ الإعدام، وذلك بعد اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، ما يوحي بأن مصر مقبلة على موجة من الإعدامات قد تطال شخصيات كبيرة، مثل الرئيس المعزول محمد مرسي.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، إلا أن أنصار دعم الشرعية خرجوا في مظاهرات منددين بحكم العسكر، وحمّلت جماعة الإخوان المسلمين
نظام السيسي مسؤولية اغتيال النائب العام، فيما عبّر قضاة مصر عن مخاوفهم من أن يكونوا مستهدفين في المرحلة المقبلة.
فيما حمّله الإخوان مسؤولية اغتيال النائب العام
السيسي يتوعّد بتسريع عمليات تنفيذ الإعدام
وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالاستعجال في تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة في حق قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من المتهمين المنتمين إلى جماعات إرهابية تكفيرية.
الرئيس المصري، وهو يتقدم جنازة النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، في جنازة عسكرية، شدد على ضرورة الإسراع إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتشكيل محاكم خاصة، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، وبما يتناسب مع الأحداث الأخيرة، ومحاسبة جميع المتورطين والمتهمين في مقتل المصريين ومحاولة المساس بالأمن القومي المصري، وأضاف السيسي: “يد العدالة مغلولة بالقوانين ولم نعمل أي إجراء استثنائي واحد والدولة والشعب سيقفان جنبا إلى جنب في مواجهة كافة التحديات للسيطرة على الإرهاب ومجابهته”.
ورفض السيسي تقديم واجب العزاء في اغتيال النائب العام لرجال القضاء، لحين الاقتصاص من القاتل، وقال “كنا نعلم أن ما حدث سيحدث ومستعدون لتحمّل الثمن، ليعيش 90 مليونا مصريا، وأوامر القتل تصدر من داخل القفص وجاهزون لتنفيذ الأحكام الآن أكثر من أي وقت مضى”.
ويعد مقتل المستشار هشام بركات أول حالة اغتيال لنائب عام في مصر، وتم تكليف المستشار علي عمران النائب العام المساعد بأعمال النائب العام باعتباره الأقدم لحين قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح أحد القضاة ليصدر به قرار من رئيس الجمهورية المصرية.
وطالب رجال قانون بتطبيق قانون الطوارئ واعتبروا استهداف القضاة أسلوبا جنونيا لمحاولة إسقاط الدولة، فهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف رجال القضاء في مصر. ففي 16 ماي الماضي، قتل 3 قضاة، وأصيب رابع إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارتهم بمدينة العريش بشمال سيناء، وأعلنت ما يسمى بولاية سيناء، التابعة لتنظيم داعش، مسؤوليتها عن الحادث. وتعرض منزل المستشار فتحي البيومي، عضو دائرة محكمة جنايات القاهرة، التي برأت حبيب العادلي، وزير داخلية مبارك، لمحاولة تفجير بزرع عبوة ناسفة بهدف اغتياله.
سيطر الحزن على مصر وتوشحت شوارعها بالسواد، وهي تودع النائب العام المغتال، المستشار هشام بركات، بعدما اخترق الخوف والقلق مجددا نفوس مواطنيها، لتتحوّل القاهرة وعدد من المحافظات إلى سرادق عزاء، محاطة بأعداد كبيرة من رجال الأمن والمدرعات التي انتشرت في الميادين والشوارع الرئيسية، وأمام المنشآت الحيوية الهامة والشرطية. بينما تظاهر أنصار تحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في الشوارع الجانبية.
سادت حالة من الغضب والاستياء الشديدين الشارع المصري، الذي بات يحلم بعودة الأمن والأمان والاستقرار، في بلد كان ينعم براحة البال، غير أن اللاأمن أضحى قدر المصريين الذين تلطخت يومياتهم بالدماء وصبغت باللون الأحمر، واخترقها عويل الأهالي وبكاؤهم على ضحاياهم، والمطالبة بالقصاص لذويهم... هكذا أصبحت حياة المصريين.
مصر البلد الوحيد الذي لا ينام، فعلا هكذا كانت البلاد، تخرج في أي وقت لابتياع وقضاء احتياجاتك، مريض تجد العيادات والمستشفيات والصيدليات مفتوحة على مدار 24 ساعة، تنقصك مستلزمات للبيت تشتريها في أي وقت في النهار أو الليل، تشعر بالملل وتريد أن تغيّر من مزاجك، تجد مقاهي ومطاعم مفتوحة، دون أن تراودك مشاعر الخوف من حدوث أي عملية إرهابية، وتفجير سينهي حياتك أو عمليات سطو وسرقة... هكذا كانت مصر، لكنها لم تعد كذلك، فكثيرون باتوا يخشون الشارع ولا يشعرون بدرجة الطمأنينة نفسها التي كانوا عليها بسبب تكرار العمليات الإرهابية، في الشارع الذي أصبح ملغوما بالعبوات الناسفة والمفرقعات والقنابل. وبمجرد أن تهدأ الأوضاع نسبيا، إلا ويأتي حادث أكثر هولا يزيد الأوضاع بلة، خاصة إذا حصل في شهر رمضان المعظم.
الشارع المصري يتهم الداخلية بالتقصير ويحمّلها مسؤولية اغتيال النائب العام
حمّل الشارع المصري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال النائب العام، واتهموها بالتقصير في أداء واجبها لحماية المواطنين والمسؤولين من يد الإرهاب الغادر، وطالبوا بضرورة تغيير قيادات الداخلية، وإقالة مدير أمن محافظة القاهرة ووزير الداخلية، لتقاعسهما في أداء مهامهما وتوفير الأمن والحماية للمواطنين.
وقال “رضا.م”، صاحب أحد المحلات المتضررة جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف موكب النائب العام الراحل، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة: “لم نعد نشعر بالأمان كمواطنين عاديين، والداخلية مسؤولة عن مقتل النائب العام، فقد فشلت في توفير الحماية له، فكيف لي أن أطمئن على نفسي معها.. منصب النائب العام، منصب جد حساس في الدولة المصرية، وكان يفترض على الأجهزة الأمنية أن توفر له حراسة أمنية عالية”.
كانت شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، أمس، خالية من المظاهرات واختفت مشاهد تكدس السيارات والازدحام المروري. في الوقت نفسه، نظم بعض النقابات المهنية والأهالي، وفي منطقة الحسين، سرادق عزاء كبيرة حزنا على روح النائب العام، ذلك أنه لدى المصريين علاقة خاصة بالموت منذ أيام الفراعنة، فهم يهابون الموت، ويرون الموت شفاء في عين المريض. وكإجراء أمني احترازي، قررت الأجهزة الأمنية في مصر إعادة غلق محطة مترو السادات، وهي محطة جد حيوية تربط وسط القاهرة كلها. وكانت الأجهزة الأمنية قد قررت غلق المحطة بعد عزل الرئيس السابق مرسي، وأعادت فتحها في الأول من الشهر الفضيل، لتقرر غلقها مجددا إلى إشعار لاحق، وعززت قوات الأمن من تواجدها في الميادين والشوارع الرئيسية التي كانت خاوية من المظاهرات.
جماعة الإخوان تفشل في الحشد وحزبها يتهم السيسي بمقتل بركات
فشل تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين في الحشد لمظاهرات، الأمس، للمطالبة برحيل ما سموه “نظام العسكر”، واتهمت الجماعة السيسي بقتل النائب العام للاستثمار في الحدث، وإفشالها في الحشد للمظاهرات التي دعت لها للمطالبة بعودة الجيش لثكناته والعودة للمسار الديمقراطي، ضمن فعاليات أسبوع “عودوا لثكناتكم”، الممتدة حتى 3 جويلية تحت شعار “النصر والقصاص”. وخرج العشرات من المؤيدين للإخوان في مسيرات بمحافظات الشرقية ودمياط والفيوم، حاملين صور مرسي وعدد من المعتقلين، وأعلاما مرسوما عليها علامة رابعة العدوية، بينما خلت المحافظات والمدن الكبرى من كافة أشكال التظاهر المعارضة والمؤيدة.
وفي السياق، أكد حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان، على ضرورة تضافر القوى الوطنية من أجل إنقاذ مصر، وأدان في بيانٍ له مقتل النائب العام، محمّلا المسؤولية لنظام السيسي.