بوتفليقة يغازل المعارضة

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن المعارضة في الجزائر تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية, مشددا على أن هذا الدور يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي.
وفي رسالة وجهها إلى الأمة بمناسبة إحياء الذكرى ال 53 لاسترجاع الاستقلال و العيد الوطني للشباب, توجه رئيس الجمهورية إلى مختلف مكونات الطبقة السياسية الوطنية و في المقام الأول إلى أطياف المعارضة التي أعرب عن تقديره لها, مؤكدا أن هذه الأخيرة "تؤدي دورها في كنف مراعاة أخلاقيات الديمقراطية", على غرار --كما قال-- "الأغلبية التي ساندت برنامجي أثناء الحملة الانتخابية".
وأشار بوتفليقة إلى أن الدور المنوط بهذه التيارات "يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي من أجل زرع الأمل ومؤازرة ما يجب بذله من جهد".
كما دعاها إلى "استخلاص الدروس من التجارب التي مرت بها الجزائر التي دفعت قبل سنوات ثمنا باهضا جراء الخطابات الشعبوية والديماغوجية و التطاول على القانون".
وأضاف قائلا في الصدد: "فلنستخلص العبر من تلك التجارب الوخيمة حتى نغذي تعدديتنا السياسية والجمعوية والنقابية والتناظر النبيل حول برامج بديلة".
وخلص الرئيس إلى إبراز حاجة الشعب الجزائري إلى "الإطلاع على الاقتراحات البديلة التي تروم تحسين مصيره", معربا عن يقينه بأنه "سيعرف كيف يختار, بكل سيادة, أثناء المواعيد الانتخابية المتعارف عليها في نظام الجمهورية".

مشروع الدستور قد بلغ مرحلته النهائية

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت أن مشروع الدستور قد بلغ مرحلة إعداده "النهائية أو كاد", مشيرا إلى تواصل تعزيز دولة الحق و القانون.

وقال الرئيس بوتفليقة أنه "سيتواصل تعزيز دولة الحق و القانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات من خلال مراجعة الدستور التي بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية أو كاد".

ولدى تطرقه إلى موضوع الفساد, أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "ليست دون غيرها من البلدان مرتعا للفساد", مطمئنا الشعب الجزائري على أنها "ليست و لن تكون فضاء للظلم أو الإقصاء الاجتماعي".

وشدد قوله على أن الجزائر ستواجه هذه الآفة "بحرب لا هوادة فيها سلاحها سيف القانون", داعيا الذين يشككون في ذلك إلى "الإطلاع على التقرير الصادر عن الهيئة المختصة في الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد و محاربته".
ولفت النظر في ذات الصدد الى أن السياسة التنموية العمومية "تشمل سائر أرجاء البلاد والتحويلات الاجتماعية المقتطعة من ميزانية الدولة لا نظير لها عبر العالم أجمع".

واعتبر أن "هذه الحقائق من بين حقائق أخرى كان لا بد من إبرازها من أجل تقوية اعتزاز الشعب الجزائري المشروع و كذا تخفيف وطأة الانتظار لدى المواطنين الذين ما زالت بعض احتياجاتهم الأساسية تنتظر التلبية".

وألح الرئيس بوتفليقة على أن التنمية الوطنية "ستسير, العام بعد الآخر, إلى الأمام وأن البرامج التنموية العمومية ستستجيب إلى احتياجات المواطنين من السكن أو الصحة أو التكوين".

كما أوضح أن "تعبئة القدرات الاقتصادية, العمومية منها و الخاصة, متضافرة مع إسهام الشراكة الأجنبية, ستلبي ما هو قائم من طلبات التشغيل في كافة القطاعات عبر سائر التراب الوطني, لا سيما تلك الصادرة من الشباب".