احتياطي الصرف يفقد 30 مليار دولار في ستة أشهر

أفاد مصدر مالي ل"الخبر" بأن احتياطي الصرف الجزائري فقد حوالي 30 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية ،أي ما يقارب سنة من الواردات، حيث عاد إلى مستوى سنة 2009 تقريبا، بانخفاضه تحت سقف 150 مليار دولار. وتوقع نفس المصدر أن يتواصل الانخفاض المتسارع للاحتياطي بالنظر الى الانخفاض المستمر للإيرادات و عجز ميزان المدفوعات.

وأوضح نفس المصدر أن وتيرة التراجع للاحتياطي ظلت معتبرة خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وإن كانت أقل مستوى من تلك التي شهدتها في السداسي الأول، حيث بلغ الانخفاض في الاحتياطي قرابة 20 مليار دولار، ومع ذلك، فإن قيمة الاحتياطي نزل الى أقل من 149 مليار دولار مع انتهاء السداسي الأول من السنة، فيما يتوقع أن تتواصل وتيرة الانخفاض خلال السداسي الثاني أيضا، نظرا للانكماش المعتبر للعائدات الإجمالية للجزائر، لا سيما وأن الواردات لا تزال عالية وإن انخفضت من السلع والخدمات .

وبلغت قيمة واردات السلع خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي إلى نهاية جوان 2015، حوالي 27.07 مليار دولار ،أضيف إليها حوالي 4.5 مليار دولار واردات خدمات، لتفوق الواردات الإجمالية الجزائرية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 31.5 مليار دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 20 مليار دولار، وهو ما يجعل ميزان المدفوعات في وضع حساس، خاصة وأن الجزائر لا تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعاني من انكماش محسوس في معدلات مردود التوظيفات المالية للاحتياطي، علما أن عجز الميزان التجاري، بلغ خلال السداسي الأول 7.78 مليار دولار.

و في سياق متصل، ستضطر الحكومة هذه السنة إلى اللجوء بصفة مكثفة لصندوق ضبط الإيرادات، لتغطية العجز المعتبر المسجل في الميزانية والخزينة العمومية، وهو ما سيزيد من هشاشة التوازنات المالية، بداية بسنة 2016 التي ستكون صعبة على كافة المستويات، خاصة وأن المؤشرات الأولية تفيد بأن متوسط سعر النفط الجزائري لن يتجاوز حدود 60-62 دولارا للبرميل على أحسن تقدير، وقد بلغ خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية 2015، حوالي 56.34 دولار للبرميل، وهو من أضعف المعدلات المسجلة خلال العشرية الماضية.

ولاحظ نفس المصدر أن وتيرة التراجع المتسارع لاحتياطي الصرف الجزائري، سيضع البلاد على المحك بداية من 2016، إذا صحت توقعات الهيئات الدولية منها البنك العالمي، بتسجيل مستوى برميل ضعيف خلال العام المقبل أيضا ، إذ يرتقب أن ينحدر الاحتياطي مع نهاية السنة الجارية إلى حدود 125 مليار دولار، أو ما يعادل تغطية للواردات ل 24 شهرا تقريبا، علما أن الجزائر كانت تضمن بمستوى احتياطي الصرف لسنة 2009 حوالي 36.405 شهرا من الاستيراد، مقابل 38.326 شهرا في 2010 و 36.765 شهرا في 2011 و 36.667 شهرا في 2012 و 35.419 شهرا في 2013 ، مما يعكس طبيعة التحدي الذي ستواجهه الجزائر مع سنة 2016 .