"النوادي الجزائرية خارجة عن القانون وتبذّر المال العام"

وجّه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم انتقادات شديدة اللّهجة للنوادي المحترفة ووصفها بالخارجة عن القانون، حين استعرض جملة من التجاوزات التي تقوم بها كل موسم وتسبّبت في تعطيل عجلة احتراف كرة القدم الجزائرية التي تتطوّر ببطء.
قال محمّد روراوة الذي نزل ضيفا على حصة “فوتبول ماغازين” للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، إن “الفاف” لن تتسامح مستقبلا مع أي فريق لا يحترم القوانين، مستعرضا قرار الاتحادية بمنع انتداب اللاّعبين الأجانب مستقبلا، مقدّما الأسباب التي دفعت المكتب الفدرالي إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذي “لا يمت بأي صلة لسياسة التقشّف التي انتهجتها الحكومة منذ بضعة أشهر”.
وقال رئيس “الفاف” في هذا الصدد “لا أعتقد بأن العملة الصعبة التي يستفيد منها اللاّعبون الأجانب تعتبر خزانا مهما للحكومة، لكن قرار المنع أملته عدم قانونية تعامل الأندية التي تلجأ إلى السوق الموازية من أجل اقتناء العملة الصعبة”، مضيفا “على خلاف المدرّبين الأجانب الذين يأتون إلى الجزائر بتأشيرات عمل ويتم تحويل أموالهم بالعملة الصعبة وفق القانون، فإن وضعية اللاّعبين الأجانب تختلف، لأن الأندية الجزائرية لا تقوم بالإجراءات المطلوبة من خلال تحويل جزء من راتب اللاّعب الأجنبي بالعملة الصعبة عن طريق البنك، وهو ما يفسّر وجود عدة قضايا عالقة بين اللاّعب الأجنبي والأندية الجزائرية”.
وواصل رئيس الاتحادية يقول في هذا الصدد “نتلقى كثيرا مراسلات من لجنة الانضباط للاتحادية الدولية لإرغام فريق جزائري على تسديد مستحقات لاعب أجنبي أو فريق أجنبي يطالب بحقوق التكوين ومنحة التضامن، مثلما حدث مع مولودية بجاية التي لم تسدد قيمة 98 ألف أورو لفريق من ناد صغير من مالي قام بتكوين أحد اللاّعبين الذي حمل ألوان “الموب”، واضطرت الاتحادية إلى تسديد ذلك بالعملة الصعبة من حسابها لتفادي فرض عقوبة على الفريق البجاوي، لكن هذا الوضع غير مقبول، لأن الاتحادية جمعية تضمن مداخيل بالعملة الصعبة عن طريق عقود قانونية، ولا يمكنها استنفاد ذلك من أجل فريق محترف، وبالتالي، اتخذنا قرارا بعدم التسديد مستقبلا، وسنقوم بتطبيق القوانين بحذافيرها على أي فريق تصدر ضده قرارات من لجنة انضباط الاتحادية الدولية منها الخصم الفوري لثلاث نقاط، في انتظار عقوبات أخرى أشدّ”.
“خسرنا مليون دولار في سنة ونصف بسبب الأندية”
وأعلن رئيس الاتحادية أيضا بأن ثمة ست قضايا عالقة على مستوى لجنة انضباط “الفيفا”، مشيرا “اطلعت على الملفات، واقتنعت بأن اللاّعبين الستة أصحاب حق، وبالتالي فإن القرارات ستصدر من “الفيفا” ضد الأندية الجزائرية”، مضيفا “منع انتداب اللاّعبين الأجانب له علاقة أيضا بتبذير المالي العام، فهناك لاعب أجنبي استفاد من مستحقاته دون أن يتم توظيفه في أي دقيقة، وهناك لاعبون شاركوا في أقل من 20 بالمائة من مباريات فرقهم، واستفادوا من مستحقاتهم بالعملة الصعبة، ويوجد لاعب أجنبي غادر فريقا عاصميا وهو يطالب بمستحقاته.. هذا هو الوضع الذي نعيشه والذي دفعنا إلى منع انتداب اللاّعبين الأجانب”.
وأشار رئيس الاتحادية إلى أن الخسائر بالعملة الصعبة بسبب سوء تسيير الأندية الجزائرية بلغت مليون دولار في سنة ونصف تقريبا، وهي قيمة مالية كبيرة تتكبدها الدولة على لاعبين لا يتم توظيفهم أصلا في أنديتهم، مشيرا “لسنا ضدّ اللاّعب الأجنبي، إنما ضدّ طريقة تعامل الأندية الجزائرية وعدم احترامها للقوانين”.
وحسب الرئيس محمّد روراوة، فإن “الفاف” على دراية بكل الخروقات التي تقوم بها النوادي المحترفة، ما دفعها إلى وضع حدّ للفوضى، مشيرا “نحن مقتنعون بأن أغلب الوثائق التي تقدّمها الأندية بشأن حيازة الأجانب على صفة اللاّعب الدولي غير صحيحة، فمعظمها وثائق يتم تقديمها على سبيل العلاقات الشخصية، لذلك، فإننا مستقبلا سنفرض معاينة كل الوثائق والتأكد من صحتها، وأي وثيقة غير صحيحة ستعرّض الفريق إلى إجراءات صارمة ومتابعات وسنرفع دعوى قضائية ضد المزورين”.
ولفت رئيس الاتحادية الانتباه إلى أن “الفيفا” تضمن حقوق النادي أو الأندية المكوّنة للاّعبين، مشيرا إلى أن النوادي الجزائرية تتجاهل ضرورة تسديد بالعملة الصعبة منحة التكوين إلى غاية بلوغ اللاّعب 23 عاما، ثم منحة التضامن، فضلا عن مستحقات اللاّعبين، وعدم القيام بذلك يعرّض الأندية للعقاب من طرف “الفيفا” في كل مرة.