"الكناس" يفتح النار على الوزير ويُلوّح بنسف الدخول الجامعي

هددت نقابة أساتذة التعليم العالي “الكناس” بشنّ إضراب عام مع الدخول الجامعي المقبل، ردا على ما أسمته القنبلة التي زرعها وزير التعليم العالي والتي قد ستنفجر في الدخول الجامعي المقبل، حيث أوضح عبد المالك رحماني أن المجلس الوطني الطارئ المقرر عقده الأيام القليلة القادمة مُجبر على اعتماد خيار الإضراب الوطني المفتوح، بسبب التسيير “الدكتاتوري” للقطاع وقتل روح الشراكة والتنصّل من كل الوعود التي تم الالتزام بها مع الوزير السابق.
طالب “الكناس”، أمس، على لسان منسقه الوطني، الوزير الأول بالتدخل المستعجل لتفادي الانزلاقات الخطيرة التي تتهدد الدخول الجامعي المقرر بعد أسابيع قليلة، في ضوء المؤشرات القوية المُتجهة نحو شل كل الأنشطة البيداغوجية على امتداد كل المؤسسات الجامعية الموزعة عبر الوطن، مضيفا أن “طاهر حجار لم يترك لنا أي خيار سوى تصعيد الاحتجاجات في شكل إضراب وطني على شاكلة سنوات التسعينيات، بالنظر إلى ممارسات الوزارة التي أعادتنا إلى نقطة الصفة”.
وبشكل من التفصيل، أكد رحماني، في اتصال جمعه ب”الخبر”، أن “أعضاء المكتب الوطني ليس لديهم ما يقولونه في المجلس الوطني المزمع عقده في الأسبوع الأول من الشهر الداخل، باعتبار أن السيد الوزير لم يرض بعقد لقاء معنا رغم تنصيبه على رأس الوزارة منذ أكثر من أربعة أشهر مضت، باستثناء اللقاء التعارفي الذي تم مع المنسق الوطني”، مضيفا أن “دورة المجلس الوطني المنعقدة شهر ماي الماضي قررت شن إضراب مفتوح بشكل آلي في حال عدم تجسيد المطالب التي التزمت بها الوزارة الوصية آنذاك، وهو الأمر الذي لم يتحقق لحد الساعة”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن “كل المطالب التي وعدت الوزارة بتحقيقها في الاتفاق الكتابي المبرم بين نقابة الكناس والوزير السابق محمد مباركي لاتزال عالقة، على غرار إعادة النظر في المسار المهني للأساتذة ومراجعة الأجور وإشكالية وسائل العمل وملف تأخر مشاريع السكن وموضوع دمقرطة الجامعة وغيرها من الانشغالات الشرعية الأخرى”، مضيفا أن “الأخطر في الأمر هو التهميش الرهيب الذي يستهدف النقابة، حيث إن الوزير الحالي قتل روح الشراكة مع أهم شريك اجتماعي وفتح الباب أمام القلاقل والاضطرابات بسبب التسيير الدكتاتوري للقطاع والتضييق على العمل النقابي”، معتبرا “الهيئة الاستشارية التي يروج لها في كل مكان، مجرد فقاعات إخبارية لا تسمن ولا تغني من جوع”، على حد قوله.
وقد شملت درجة الاحتقان العديد من التنظيمات والهيئات الأخرى، حسب رحماني الذي أكد أنه “تلقينا في الفترة الأخيرة اتصالات من العديد من بعض المنظمات الطلابية المستقلة الغاضبة من طريقة التسيير الراهنة للوزارة”، مضيفا أن هناك إمكانية لتنسيق الجهود مع هذه المنظمات لشن حركة احتجاجية موحدة مع بداية السنة الجامعية.