نقابة الأساتذة تهدد بالدخول في إضراب مفتوح نجح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس، في توقيف الدراسة عبر مختلف المؤسسات الجامعية بالوطن بنسبة استجابة بلغت 85 بالمائة حسب إحصائيات الكناس نظرا إلى درجة الاحتقان التي يعيشها الأساتذة الجامعيون الذين لن يستفيد إلا ألفين منهم من أصل 52 ألف من زيادات في الأجور، في حين سارع المسؤول الأول على القطاع الوزير مباركي إلى الاتصال بالتنظيم النقابي في محاولة لامتصاص غضب المحتجين. واستجاب آلاف الأساتذة باستثناء المتعاقدين لنداء الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس بالنظر إلى درجة الاحتقان التي يعيشها الأساتذة بعد رفض الحكومة إقرار زيادات في الأجور لصالح هؤلاء على خلفية إجرءات التقشف. وقال في هذا الشأن إن الكناس تفاجأ لدى تلقيه مشروع قانون الاستاد الباحث من طرف الوزارة الوصية الذي لم يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها التنظيم وتم تقزيم مقترحاته بشكل كبير وقال رحماني إن ألفين أستاذا من أصل 52 ألف أستاذ فقط سيستفيدون من زيادات في الأجور بموجب القانون الجديد، وهو غير معقول خاصة إذا علما أنه منذ 2008 إلى غاية اليوم تم توظيف 25 ألف أستاذ وهو يقارب نصف عدد الأساتذة عبر الوطن. وأضاف رحماني أن المشروع يتضمن محورين طالب بهما الكناس، الأول يخص تشجيع المجهود البيداغوجي لتثمين المسار المهني للأستاذ والثاني يخص الزيادات في الأجور، معيبا على مصالح الوزير مباركي قيامه بتسليم مشروع قانون الأستاذ الباحث الذي تقدم به الكناس إلى نقابة الأساتذة المحسوبة على سيدي السعيد الذي تبنته وقامت بعرضه عبر مختلف وسائل الإعلام وكأنه يخصها بالرغم من كونه إجراء غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، وهو استهزاء بالمجلس لن يتم السكوت عنه وأشار رحماني إلى أن الوزير مباركي اتصل بالتنظيم أمس وأكد أن أبواب الحوار ظلت ولاتزال مفتوحة، إلا أنه برر رفض مطلب الزيادات في الأجور برفض الحكومة ذلك، وردا على ذلك أكد المجلس على لسان منسقه الوطني أنه يرفض مبررات الحكومة المقدمة بخصوص رفضها إقرار أية زيادات في الأجور ان الاقتصاد الوطني تدهور نتيجة الرشوة وبسبب 40 مليار المتداولة خارج النظام البنكي وليس بسبب الزيادات في الاجور وحذر الكناس مباركي من الاستخفاف بمطالب التنظيم، مؤكدا ان اضراب الثلاثة ايام يعد انذارا وهو بمثابة انذار يسبق العاصفة، مشيرا إلى اجتماع المجلس الوطني للتنظيم السبت المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن مصير الاضراب، مرجحا امكانية الذهاب إلى اضراب مفتُوح في حال عدم مسارعة الوصاية إلى استدراك الوضع قبل فوات الاوان ولمح إلى إمكانية تحقيق استجابة اوسع اليوم، خاصة بعد اتصال اساتذة من جامعات سوق اهراس والبيّض للانخراط في الاضراب بعد الحصول على الغطاء القانوني من الكناس.
