قبضة حديدية بين البياطرة والوزارة عشية العيد

رفض البياطرة حجة وزارة الفلاحة في تأجيلها عدة مطالب، وعلى رأسها تجميد الترقية كون الوضعية الاقتصادية للبلاد لا تسمح بذلك، وأن كل القطاعات مطالبة بترشيد نفقاتها، مؤكدين أن هذا المطلب لا تنازل عنه كونهم لم يستفيدوا من الترقية منذ سنوات طويلة ومنهم من أحيل على التقاعد وهو في منصب واحد.
القرار اتخذه البياطرة في نهاية المجلس الوطني للنقابة الذي عقد، أول أمس، بحضور ممثلي الولايات، حسب ما صرحت به المكلف بالإعلام بالنقابة، زكية جيتلي، ل”الخبر”، وهذا بعد أن عرضت النقابة نتائج لقائها الأخير مع وزير الفلاحة، سيد أحمد فروخي، الذي تعهد خلاله، تضيف المتحدثة، بتسوية بعض الملفات، على غرار الطب الوقائي للبياطرة الذي يتكفل بوقايتهم وعلاجهم أيضا في حال تعرضوا لأي مخاطر. وأعلن الوزير، حسب جيتلي، بفتح هذا الملف والانطلاق في صياغة مشروع مشترك.
كما تحدثت النقابة عن قضية التكوين، بما أن الحاجة للبياطرة أصبحت ترتفع من سنة إلى أخرى. ومع انتشار الأمراض الحيوانية، أصبحت مدة 5 سنوات، حسبها، لا تكفي لتكوين طبيب بيطري، حيث طالبت النقابة الوزير بفتح الملف مع وزير التعليم العالي، من أجل تعديل كل ما له علاقة بالتخصص، سواء من حيث عدد سنوات الدراسة أو حتى البرنامج، وهو مطلب وعد وزير الفلاحة بنقله إلى وزارة التعليم العالي والدفاع عنه، لأنه من شأنه تقديم إضافات للسلك.
وبخصوص باقي المطالب، كان للوزير تحفظ، فحسبها هناك منح تطرق لها القانون الخاص للسلك، والذي تطالب النقابة بتعديله، رد عليه وزير الفلاحة بأن الوضع الحالي بعد تراجع أسعار البترول لا يسمح بإدراجها لأنها ستكلف الوزارة ميزانية، وهم مطالبون الحكومة بترشيد النفقات، وهو الأمر نفسه بالنسبة للترقية التي ستترتب عنها لا محال مخلفات مالية، وعلى الرغم، حسبها، من تفهم البياطرة للمنح العالقة وتأجيل الحديث عنها حاليا بسبب الظروف الراهنة، إلا أنهم رفضوا رفضا قاطعا مسألة تأجيل الترقية، وربطوا ذلك بكونهم لم يستفيدوا من هذه الأخيرة، على الرغم من الدور الكبير الذي يقدمونه، سواء في العيادات أو عبر المخابر، بالإضافة إلى أن كل بيطري يأمل أن يخرج إلى التقاعد بمعاش محترم من خلال تدرجه في المناصب. وهنا أشارت ممثلة النقابة أن هناك بياطرة ضلوا 20 سنة في المنصب دون ترقية.
رفض ستنقله النقابة في اللقاء المقبل مع الوزارة، خاصة وأن هناك موقفا موحدا للبياطرة بعدم التنازل عن هذا المطلب، بالنظر إلى تأجيل مطالب أخرى، منها الاستفادة من منشورات رسمية على غرار المرسوم رقم 03-178 الصادر في 15 أفريل 2003، والذي نص أن كل الأسلاك بمختلف القطاعات التي لها مهمة المراقبة لها الحق في الاستفادة من منحة بقيمة 80 مليون سنتيم لاقتناء وسيلة نقل تستخدم في المراقبة، ومطلبهم حول الاستقلالية عن مصالح الفلاحة بضرورة تنصيب مديرية عامة للبياطرة توكل لها مهمة تسيير السلك، بما في ذلك التوظيف.