البياطرة يعلنون شروطهم مقابل الهدنة

أجمع ممثلو 35 ولاية، خلال مشاركتهم في لقاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبياطرة، على منح وزارة الفلاحة فرصة جديدة لاستكمال المفاوضات، بعد تطمينات الوزير بتسوية ملفاتهم العالقة، على أن يجمعهم لقاء تقييمي في نهاية المفاوضات للخروج بقرار يجمع عليه المكتب الوطني.
فقد قررت النقابة الوطنية للبياطرة تمديد “الهدنة” مع الوصاية من أجل مصلحة أكثر من 2000 بيطري ينتظرون تحسين وضعيتهم المهنية، فبعد اجتماع دام يومين في مجلس وطني عادي عقد بولاية تيبازة، تمكن ممثلو الولايات، حسب ما صرحت به المكلفة بالإعلام بالنقابة الوطنية للبياطرة، زكية جيتلي ل”الخبر”، من عرض كل مطالب البياطرة التي تختلف أحيانا من ولاية لأخرى، بالنظر للإمكانيات الممنوحة لكل ولاية.
وتم في بداية الاجتماع، تضيف المتحدثة، التطرق إلى المهام التي تحمّلها البياطرة في التصدي لوباء الحمى القلاعية، أين أشاروا إلى النقائص التي سجلوها في بداية ظهور المرض خاصة الوسائل التي كانت وراء تزايد عدد الحالات، إلا أن تدارك الوزارة بعد نداء النقابة أدى إلى تحسن الوضع تدريجيا، وكانت نتيجته تسجيل استقرار في الحالات الجديدة الذي من شأنه القضاء على المرض نهائيا في الجزائر.
أما على الصعيد المهني فقد تم تدوين تقرير كامل سيكون على طاولة المفاوضات الجارية مع الوزارة، يتمسك البياطرة من خلاله بعدة نقاط، على رأسها ضرورة تعديل القانون الأساسي للبياطرة الصادر في 2010، بالنظر للثغرات العديدة التي حملها هذا الأخير، والتي أثرت سلبا في مسارهم المهني، وهنا أشارت المتحدثة إلى أن البياطرة طالبوا بصرف منحة المناوبة التي أشار إليها القانون مع أثر رجعي لها منذ تاريخ صدوره، بالإضافة إلى ضرورة رفع نسبة عدد من المنح كمنحة العدوى، واستحداث منح جديدة كمنحة الخطر بالنظر للأخطار التي تحدق بهم، خاصة من يعمل منهم بالمخابر، ومنحة الحملات بالنظر إلى الحملات التحسيسية التي يقومون بها طيلة السنة.
وعادت المتحدثة إلى قضية التصنيف، وقالت إنه من المجحف أن يباشر الطبيب البيطري عمله بتصنيفه في الرتبة 13، مع العلم، حسبها، أنهم يدرسون في السنة الأولى بالجامعة مع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وهنا أشارت إلى أنهم يتمسكون بضرورة تغيير سلم التصنيف، على أن ينطلق بالرتبة 15، يتدرج خلالها البيطري حسب الخبرة وسنوات العمل، في الوقت الذي أضاف فيه المعنيون مقترحا آخر وهو ضرورة إبرام الوزارة، كوصية عليهم، اتفاقيات مع طب العمل بالنظر لأهمية هذا الأخير في مهامهم. ومن جهة أخرى أعاد المشاركون، تضيف جيتلي، عرض مطلب استفادتهم من مرسوم 2003 الذي شمل كل أسلاك المراقبة بمختلف القطاعات، والذي يقضي باستفادتهم من منحة لاقتناء سيارة لإجراء عملية المراقبة، وهو المرسوم المطبق، حسبها، في كل القطاعات، في حين أُقصي منه البياطرة لأسباب مجهولة.