معالجة ملفات تأمين السيارات في أقل من أسبوع

كشف الرئيس المدير العام لشركة التأمينات “أليانس”، حسن حليفاتي، عن اعتماد منظومة آلية وبرنامج خاص يضمن المتابعة الكاملة لملف التعويضات لحوادث السيارات، ويضمن بذلك سرعة المعالجة وتفادي التأخر المسجل، والذي أدى إلى تراكم الملفات. ويسمح النظام الجديد المرتقب اعتماده بداية السنة المقبلة، بتقليص مدة معالجة الملفات الخاصة بحوادث السيارات إلى أقل من أسبوع.
وأوضح خليفاتي، في تصريح ل”الخبر”: “يكمن أهم إشكال في مجال التعويضات في توفر بنك المعطيات وضمان المتابعة الكاملة لكل المسار الذي يمر به الملف المودع من قبل المؤمنين، بما في ذلك مسألة التقييم، وتم استقدام برنامج معلوماتي يضمن التنسيق مع كافة المتدخلين، حيث ستتم الاستعانة بجمعية وكلاء السيارات لتحديد قيمة قطع الغيار، ولواحق السيارات، وبالتالي يتم الحصول على القيمة الحقيقية لقطع الغيار، كما سيتم توفير الخبرة التقنية للتقييم المباشر مع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
هذه التقنية تسمح بإلغاء التواصل المباشر بين الخبير أو المختص في التقييم وبين المؤمن، ويقلص مدة التقييم لدى الشركات الخاصة بالتأمين، حيث ستتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء لسرعة المعالجة للملفات وتفادي تراكمها”، مضيفا أن كل المسار يكون محددا بوضوح، وهو ما يسمح بتحديد المسؤوليات لدى كل المتدخلين وتقليص مدة معالجة الملفات، ليكشف أن كل الملفات العالقة المتعلقة بتعويض حوادث السيارات ستتم تسويتها قبل نهاية السنة، مشددا على توفر الموارد المالية لدى شركات التأمين، لكون الملف مغطى بالمقابل المالي له مع فتحه.
ويتضمن النظام الإعلامي الجديد مزايا، منها المعالجة عن بعد للخبير، هذا الأخير يتم التواصل معه مباشرة عبر شبكة الأنترنت لملء، في المنظومة الإعلامية، القسيمة الخاصة بالتقييم، وهذه المنظومة تعتمد من قبل جميع المتدخلين لمعالجة سريعة للملف، مع منح صلاحية للوكالات لمعالجة الملفات التي تقل عن سقف محدد دون العودة إلى الهيئات المركزية مباشرة، وتسمح آلية اللامركزية أيضا بمعالجة سريعة للملفات.
وأكد خليفاتي أنه لا يمكن أن نترك الزبون رهينة، معترفا “وبالتالي وجب اعتماد التدابير التقنية الضرورية لمعالجة سريعة لملفات التأمين وضمان مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال”، وعليه، إن معالجة الملفات مع بداية 2016، ستقل عن أسبوع مع ضمان تحديد كل المسار الذي يمر عبره الملف، وتقرر تنظيم لقاءات جهوية في العاصمة ووهران وقسنطينة.
وتأتي الإجراءات المعتمدة في سياق التدابير التي ترمي إلى تسوية الملفات العالقة، حيث راسلت وزارة المالية عدة مرات شركات التأمين المختلفة، سواء العمومية أو الخاصة، حيث دعتها للإسراع في تسوية الملفات العالقة الخاصة بالمواطنين المتضررين من حوادث السيارات قبل سنة 2010. وقدر عدد الملفات العالقة لدى شركات التأمين بحوالي 50 ألف تنتظر معالجتها قبل نهاية السنة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة معالجة ملفات تعويض الأضرار الجسمانية المترتبة عن حوادث المرور، تبقى أطول من معالجة ملفات التعويض للحوادث المادية، ففي الحالة الأولى يقر الأمر 74/15 المؤرخ في 30/01/1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار نظاما لتعويض الأخطار والأضرار الجسمانية التي تصيب الضحايا، دون تمييز بين نوع وظروف الحادث و
دون البحث عن مصدر الخطأ، إلا في حالات استثنائية، وتم تعديل الإجراء بالقانون رقم 88/31 المؤرخ في 19/7/1988 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام تعويض الأضرار.