إحالة النواب المتمردين على لجنة الإنضباط يوم 4 أكتوبر

برمجت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 سبتمبر. ومن المنتظر أن تجرى العملية مبدئيا بمقر المجلس. فيما تقرر رسميا منع النواب المجمدة عضويتهم من الترشح لأي منصب من مناصب اللجان. كما تقرر منعهم حتى من التصويت وهو القرار الذي سيخلف غضبا كبيرا لدى النواب المناوئين لسعداني والذين يعتبرون منع ترشحهم من طرف كتلة الحزب أمر تعسفي وغير قانوني. وحسب مصدر مقرب من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المتواجد رفقة زوجته وابنه بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج لم يتنقل مع شقيق الرئيس كما أشيع فإن انتخابات تجديد الهياكل ستكون بتاريخ 30 من هذا الشهر، على أن يعقد اجتماع الكتلة مع الأمين العام للعتيد يوم واحد قبل الانتخابات، أي بتاريخ 29 أو صبيحة الانتخابات ذاتها، أي 30. فيما سيقوم سعداني بعد الانتهاء من انتخابات تجديد الهياكل بتعيين نواب الرئيس الخمسة، وذلك حسب المصدر ذاته بناءا على الصلاحيات الأخيرة التي منحها المؤتمر العاشر للأمين العام، ما تعارضه بشدة جماعة نائب رئيس المجلس الحالي معاذ بوشارب، هذا الأخير يعتبر اللجوء إلى آلية التعيين بحزب الجبهة تراجع رهيب من سعداني على آلية الديمقراطية التي سادت بالهياكل وتكريس واضح لمبدأ الديكتاتورية داخل بيت الأفلان. وحسب المصدر ذاته، فإن اجتماع الأمين العام بمحافظي الحزب سيكون يوم 3 أكتوبر بقاعة الألوان بفندق الأوراسي، على أن يكون يوم 4 من الشهر ذاته تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية بقاعة المحاضرات بهذا الفندق. وسيكون جدول أعمال الدورة جد ثري، حسب المصدر ذاته، كونه سيعرف تشكيل لجان اللجنة المركزية للحزب خمسة لجان وليس اثنان كما كان في المؤتمر التاسع تنفيذا لقرارات المؤتمر العاشر. وتتلخص اللجان التي ستنبثق عن الدورة في لجنة الدراسات والاستشراف ولجنة الإطارات ولجنة المراقبة ولجنة المالية ولجنة الانضباط، هذه الأخيرة والتي ينوي عمار سعداني إحالة ملفات النواب المجمدة عضويتهم عليها قصد إقصائهم نهائيا من الحزب، بالإضافة إلى ملفات قيادات أخرى كانت بمثابة القاطرة في معارضة الرجل.