الإمارات تعزز حقوق العمال الأجانب

كشفت الحكومة الإماراتية الثلاثاء 29 سبتمبر، عن اعتزامها اعتماد إصلاحات جديدة في قانون العمل لتعزيز حقوق العمال الأجانب.

وبفضل هذه الإجراءات أضحى بإمكان العمال الأجانب إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد. وقال وزير وزير العمل صقر غباش إن الإصلاحات جاءت ضمن ثلاث مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، من دون إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل.
وينص المرسوم الأول على وضع "عرض عمل موحد" يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل. فيما ينص المرسوم الثاني على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على إنهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون.

وجاء المرسوم الثالث لينص على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق.وأشار غباش إلى أن الإصلاحات الجديدة تؤكد على"الطبيعة التعاقدية" لعلاقة العمل في الإمارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل على الشفافية وتتم "بالتراضي" بين الطرفين، ويمكن لاي من الطرفين وقف هذه العلاقة.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وتتعرض الإمارات ودول الخليج، لانتقادات بسبب ظروف حياة وعمل العمال الأجانب القادمين خاصة من دول جنوب آسيا، وبسبب نظام الكفالة الذي يضع في الكثير من الأحيان العامل تحت رحمة رب العمل.