القاضي يصف الملف بالضعيف والمفتقر لأدلة الإثبات

أجل قاضي غرفة الاتهام لدى محكمة مدينة نيم الفرنسية، قضية الأخوين محمد عبد القادر وحسين محمد، إلى 19 جانفي المقبل، للنظر في إحالتهما على محكمة الجنايات أم تبرئة ساحتهما من تهمة ارتكابهما جرائم تعذيب وسلوكيات بربرية بالجزائر، تحت غطاء محاربة الإرهاب في فترة التسعينيات، حين كانا منخرطين ضمن مجموعات الدفاع الذاتي بهدف محاربة الإرهاب (باتريوت).
وأفادت النائب بالبرلمان الجزائري، شافية منتالاشتة، في لقاء مع “الخبر”، أول أمس، بأن الجلسة شهدت جدلا بين القاضي ومحامي الضحايا، باتريك بودوان، حول خلفيات القضية السياسية، مضيفة أن القاضي قال إن الملف فارغ تماما ويضم في طيه أدلة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها لإحالة الشقيقين على محكمة الجنايات، كما أشار أن رائحة السياسة تنبعث منه، وقال إنه حتى وإن كانت الأدلة دامغة فإنهما يستفيدان من ميثاق المصالحة الوطنية، كما يمكن مثولهما أمام هيئات أخرى وليس أمام المحاكم الفرنسية”.
أما محامي الضحايا، تتابع البرلمانية، فإنه “اعتبر القضاء الجزائري قاصرا لمعاقبة الأخوين محمد، وعليه وجب معاقبتهما عبر القضاء الفرنسي، وفي نفس الوقت انتهج أسلوب المداهنة للقضاء الفرنسي في محاولة منه لافتكاك حكم يدين الأخوين، ومن ثم استعماله في مآرب سياسية باعتباره عضو هيئة الدفاع في قضية رهبان تيبحيرين، ومن ثم السعي لاتخاذ الإدانة كنموذج يطال مسؤولين جزائريين ساهموا في مكافحة الجماعات المسلحة بحكم مناصبهم خلال تلك الفترة، فيتم اعتقال كل مسؤول بمجرد دخوله التراب الفرنسي”.
وأضافت المتحدثة أن “رئيس الجلسة لم يرحب بمرافعة المحامي بودوان، وتحفظ على تطاوله على القضاء الجزائري ونقده طريقة تعامل السلطات الجزائرية مع الجماعات المسلحة، نافيا وجود إرهاب في تلك الفترة، مدعيا أن أفراد الجيش الوطني الشعبي هم من كانوا يقتلون الشعب، وهي المقاربة التي جاءت عكس قناعات القاضي الذي ظهر مؤمنا بوجود الإرهاب خلال سنوات العشرية السوداء”.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وعمّر ملف الأخوين محمد قرابة 13 سنة في أروقة القضاء الفرنسي، بعد أن أودع خصومهما شكاوى ولجأوا للقضاء الفرنسي واتهموهما بارتكاب جرائم تعذيب وأفعال همجية خلال العشرية السوداء، وحين كانا منخرطين في مجموعات المقاومين، وهي الشكاوى التي تحرّكت على إثرها الملاحقة القضائية.
وحول خلفية القضية، قالت النائب إن 16 شخصا كانوا قد تقدموا بشكاوى ضد الأخوين محمد لدى القضاء الفرنسي سنة 2003، بناء على اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب التي وقعتها فرنسا، غير أن هذا الأخير أسقط 12 شكوى لافتقارها لأدلة من شأنها تحريك المتابعة القضائية ضد الشقيقين محمد، لتمر القضية على عدة قنوات قضائية وتجاذبات قضائية، وصولا إلى غرفة الاتهام التي ستنظر في إمكانية محاكمتهما جنائيا من عدمها.