شبكات التهريب تغرق السوق ب 5 ألاف حزمة شيفون يوميا

تشهد الفضاءات التجارية بولاية تبسة أنتعاشا كبيرا لتجارة الشيفون بالرغم من حظر أستيراد الملابس المستعملة منذ نوفمبر 2009 بموجب قانون المالية التكميلي في صور خرق واضح لحصار قانوني وهمي.
ففي مدينة تبسة وإضافة إلى انتشار العديد من المحلات التجارية التي تحترف عرض وبيع الملابس القديمة تجد كل الماركات الاوربية وحتى الاسرائلية في بعض الحالات التي يتجنب التجار بيعها بحرقها والتخلص منها حيث ارتفع نسق تردد زبائن الشيفون في هذه الايام بعد انخفاض درجات الحرارة وقرب حلول فصل الشتاء لتجد العديد من العائلات حاجياتها من الملابس الشتوية في هذه المحلات. للأطفال والرجال والنساء إضافة حتى إلى بعض انواع الاغطية والأفرشة والملابس الداخلية مع ما تحمله هذه القطع من أخطار صحية بالنظر إلى التهريب يعد حاليا المصدر الوحيد لدخول هذه البضاعة التي اصبحت تدر على مافيا شبكات المهربين ثروات طائلة خارج الرقابة الجبائية والجمركية ، في مقابل ذلك يعرف السوق الاسبوعي امام محطة المسافري بحي العرامي بعاصمة ولاية تبسة اقبالا مكثفا من جميع الولايات حيث تفتح حزم جديدة يقتنيها تجار التجزئة وتنقل الى غاية الغرب الجزائري وحتى العاصمة بالنظر إلى أن هذا السوق يعد من أكبر الفضاءات على المستوى الوطني التي تروج لهذه الملابس المستعملة .
وثائق جمركية وفاتورات مزورة لترويج شيفون أوربي مهرب من تونس ينتقد اليوم أصحاب أكثر من 70 وحدةمن مستوردي الشيفون بتبسة أوصدت أبوابها وسرحت العشرات من العمال في التوظيب والتحويل للرثاثة طريقة تموين السوق عن طريق شبكات التهريب وهذا بعد حظر الأستيراد في نوفمبر 2009 حيث تدخل يوميا وفقا لتصريحات البعض منهم للخبر 5 ألاف حزمة من الشيفون عبر الحدود سيما من بئر العاتر وعليها حتى الوسم التجاري التونسي الذي يبين إستيرادها من شركات تجارية تونسية بالمصانع الضخمة للرثاثة في اوربا لأن هذه التجارة لاتزال رائجة في تونس وفي العالم وفقا للقانون وتستفيد منها خزينة الدول بينما فسح المجال في الجزائر عن طريق هذا الحظر لخدمة مافيا التهريب عن طريق استخدام المنع القانوني فحتى اخطار التهديد الصحي وتهريب كوارث اخرى " الاسلحة " قد تدخل مع حزم الشيفون مدامت خارج الرقابة الرسمية، واثثبت عمليات الحجز لهذه الحزم التي تعبر من بئر العاتر الى تبسة ثم إلى ولايات الشمال أستخدام المهربين لوثائق قديمة دي 3 الجمركية أو فاتورات اكل عليها الدهر وشرب من حيث التاريخ يتم أستظهارها أمام الحواجز الأمنية بالرغم من صدور تعليمة واضحة من طرف المدير العام للجمارك بعدم الأعتراف بصلاحية هذه الوثائق القديمة على أعتبار نفاذ كل المخزون منذ تاريخ الحظر في نوفمبر 2009 إلى يومنا هذا وكانت مصالح أمن دائرة الشريعة قد حجزت شاحنة ملابس مستعملة متجهة نحو العاصمة بسبب عدم حيازتها لوثائق قانونية غير أن صاحب البضاعة قد أسترجع الكمية بالنظر إلى حيازته لمثل هذه الوثائق المحاسبية والجمركية غير المعترف بها قانونيا وقد تم فتح تحقيقات امنية وقضائية في هذه الوقائع لتحديد مسؤوليات الأمر بإسترجاع كميات الشيفون المهربة في كل مرة بعد حجزها بإستظهار وثائق قديمة لأنه من غير المعقول أن يبقى لدى المستوردين مخزونات من نوفمبر 2009 إلى يومنا هذا ما يقطع الشك باليقين أن مافيا التهريب اليوم تمون بكل حرية الفضاءات التي تعرض الملابس المستعملة وتخرق حصار الحظر عن الاستيراد في اريحية تامة لتهديد صحة وسلامة الزبائن واضعاف خزينة الدولة لأن الحكومة تتخوف من الشيفون على قطاع وهمي اسمه النسيج من المنتوجات الوطنية في صورة وحدات وهمية استنزفت الملايير بالعملة الصعبة.