مافيا التهريب تستثمر في قرار حظر "الشيفون"

السوق تشهد تموينا منتظما بالبضاعة المهربة عبر الحدود الشرقية

حجز 1.2 طن في دورية واحدة بمرسط كشف مصدر أمني بتبسة أن دوريات الشرطة حجزت ما قيمته 15 مليار سنتيم من مواد ومعدات معدة للتهريب، في مقدمتها الوقود و"الشيفون"، ومقايضة الدلاع بمواد البناء، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
استثمرت عصابات التهريب على طول الشريط الحدودي بولاية تبسة على مسافة 320 كم طولي، في ترجيح كفة المواد محل المقايضة، حيث تبيّن قائمة المحجوزات أن المهربين على الضفتين التونسية والجزائرية يتمتعون بثقافة قانونية، حيث ركزت مركبات المهربين في الآونة الأخيرة على تسريب عشرات الآلاف من حزم “الشيفون” وذلك على خلفية قرار حظر الاستيراد منذ 2009، ما سهل عبور أكثر من 10 آلاف حزمة يوميا عبر حدود جنوب شرق الولاية وشمالها.
ففي دورية واحدة، تم توقيف، أول أمس، بالمخرج الغربي بمرسط شمال عاصمة الولاية، مركبة تجارية من نوع “فورد” وعلى متنها 1.2 طن من الألبسة المستعملة والتي هربت من خارج الوطن عبر المسالك الترابية وتحمل ماركات تجارية تونسية وأوربية. وتشهد طرق بئر العاتر وصفصاف والوسرى وأم علي، حركية مرتفعة الوتيرة لمهربي الوقود تحسبا لاحتياجات السياح. ففي لمح البصر، تعاود مواكب السيارات النفعية المشحونة بصهاريج المواد الطاقوية الرجوع من نفس الطريق، بعدما تخترق الحدود وهي محملة بحزم “الشيفون” والبطيخ التونسي والعجائن والطماطم المصبرة والمكسرات.
وتكثف الجهات الأمنية الحواجز الأمنية تحسبا لفرض رقابة أكثر صرامة، لاسيما بعد التحولات الخطيرة على أمن تونس والجزائر بمنطقة جبل الشعانبي تجنبا لتسرب العناصر المسلحة باسم المهربين أو استخدام المهربين في تهريب قطع الأسلحة وبعض المطلوبين حتى على المستوى الدولي من الإرهابيين.
جدير بالذكر، أن سوق الملابس المستعملة بتبسة يشهد تموينا منتظما بالبضاعة المهربة عبر الحدود وبما يناسب كل فصول السنة، حيث تعرض، حاليا، قطع ملابس صيفية بأسعار مغرية، جعلت العائلات بالشرق الجزائري تهجر السلع الصينية، بعدما فقدت الأمل في الإنتاج الوطني الذي التهم ملايير التطهير ولم ير النور إلى غاية اليوم، لتستغل مافيا التهريب الوضعية وتغرق كل الفضاءات التجارية بالشرق الجزائري.