67 قضية جنائية تعالجها محكمة العاصمة ابتداء من اليوم

انطلقت اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر الدورة الجنائية الثانية ل 2015 التي سيتم خلالها معالجة 67 قضية جنائية من بينها ستة (6) قضايا ارهابية حسبما لوحظ على مستوى مجلس قضاء الجزائر مقر انعقاد محكمة جنايات العاصمة.
و برمجت محكمة جنايات العاصمة في هذه الدورة --حسب الجدول الأولي للقضايا الجنائية المنشور في بهو المجلس--67 قضية من بينها 6 قضايا ارهابية و 13 قضية متعلقة بهتك العرض و 14 قضية قتل و محاولة قتل و الضرب العمدي المفضي للوفاة و قضيتين متعلقة بقتل الأصول و كذا قضيتين متعلقتين بالمتاجرة بالمخدرات علاوة على قضايا التملص الجبائي.
و حسب خلية الاتصال لدى المجلس ف"سيتبع هذا الجدول الأولي المكون من 67 قضية بجدول تكميلي سوف ينشر لاحقا بالمجلس".
و سيمثل أمام محكمة الجنايات خلال هذه الدورة 124 متهم 54 موقوف و 67 غير موقوف و 3 في حالة فرار --حسب ذات المصدر--.
و قد نظرت محكمة جنايات التي ترأسها في أول يوم من افتتاحها القاضي عمر بن خرشي في قضية القتل العمدي الذي طال شاب في مقبل العمر حيث سلطت على الجاني عقوبة 18 سنة سجنا نافذا فيما أجلت قضية ق.مصطفى المتهم بجناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط بالخارج بسبب غياب محاميه.
و تواصل ذات الجهة القضائية في النظر هذا الأحد في قضية ثالثة متعلقة بجناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى بتر أحد الأعضاء.
و ستفصل محكمة جنايات العاصمة غدا الاثنين في ستة (6) قضايا أخرى أبرزها قضية الارهابي العدوي وليد برفقة متهمين آخرين و الذي سبق أن أصدرت بشأنه عدة أحكام بالاعدام و بالسجن المؤبد لثبوت تورطه في عدة قضايا ارهابية دموية.
و كان المتهم ينشط ضمن "كتيبة الفتح" التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة دروكدال عبد المالك والتي كانت تنشط بأعالي جبال بوزقزة ببلدية قدارة بولاية بومرداس والجزائر العاصمة وهي المسؤولة عن عدة عمليات إرهابية تمثلت في وضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدة اغتيالات.
و من أبرز القضايا الارهابية المضمنة في الجدول قضية ج. كمال "الذراع الأيمن لعماري الصايفي الملقب ب"عبد الرزاق البارا" و المتهم باختطاف سياح أجانب في سنة 2003 في صحراء الجزائر.
و تم اختطاف في فبراير 2003 خمسة عشر (15) سائحا أجنبيا عشرة منهم من جنسية ألمانية بصحراء الجزائر بالقرب من الحدود مع مالي.
و كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 23 ماي 2009 أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في ذات القضية المتورط فيها ج.كمال رفقة المتهمين غواز لخضر و علوان عماد عبد الوهاب أحمد (من جنسية يمنية) و صحراوي نبيل في حين أجلت محاكمة ج. كمال بسبب غياب محاميه.
و كانت هذه القضية قد عرفت عدة تأجيلات منذ سنة 2009 إلى حين برمجتها في الدورة الحالية بتاريخ 12 نوفمبر المقبل.
أما بخصوص العائدين من سجن غوانتانامو فستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 2 نوفمبر المقبل في قضية ب. أحمد الذي سبق و أن صدر بحقه حكما بالبراءة حيث سيمثل هذه المرة أمام محكمة الجنايات و هو غير موقوف ليتم محاكمته من جديد.