وزارة السكن تحوّل قوائم مكتتبي "عدل" إلى أملاك الدولة

وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة قوائم المكتتبين في البرنامجين السكنيين ”عدل” 1 و2 إلى مختلف المصالح والمؤسسات المكلفة بمنح سكنات أو أراض موجهة للبناء، على غرار مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري والسكن، من أجل مطابقتها مع أسماء المستفيدين في وقت سابق من إحدى صيغ دعم الدولة، وإقصاء المحتالين من الاستفادة قبيل انطلاق عملية توزيع المواقع السكنية.
أوضح مصدر مسؤول من وزارة السكن والمدينة متحدثا ل”الخبر” بأن مصالح الوزارة ستعمل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن بشكل دوري، بهدف إقصاء جميع المكتتبين الذين تحصلوا في وقت سابق على إحدى صيغ دعم الدولة، ومنح الفرصة للذين لم يستفيدوا من شيء.
وإلى جانب هذا الإجراء عمدت الوزارة إلى إرسال قوائم المكتتبين المخزنة في أقراص مضغوطة إلى المديريات المركزية والمحلية التي تتوفر على سجلات مستفيدين محتملين، على غرار مديريات السكن والحفظ العقاري وأملاك الدولة والداخلية، على أن تسحب أسماء جميع من تثبت استفادتهم حتى لو تزامن ذلك مع المرحلة النهائية، وهي قبيل استلام المفاتيح.
وأكد مصدر ”الخبر” بأن الرقابة ستبقى مستمرة على جميع المكتتبين في كل الصيغ التي تدعمها الدولة، بهدف سد الطريق أمام المحتالين.

وفي صيغة ”عدل” فإن المكتتبين، سواء في البرنامج الأول أو الثاني، ملزمون بإيداع بعض الوثائق الخاصة بالحالة العائلية قبل دفع الشطر الثاني، وذلك لتفادي حصول متزوجين على شقتين في صيغة ”عدل” فيما لن يتعرضوا إلى تحيين باقي الوثائق الخاصة بالراتب الشهري أو الضمان الاجتماعي، لأن هذا الإجراء طبق على المكتتبين في البرنامج الأول بسبب طول المدة الزمنية بين التسجيل (2001 و2002) وتحيين الملف (2013).

وأكد محدثنا بأن الاهتمام منصب حاليا على مراقبة ومرافقة عملية الإنجاز، وذلك بغرض تسليم جميع المواقع السكنية إلى المستفيدين منها في الآجال المحددة لها، واحترام التزام الوزارة، حيث سيتم إسكان آخر مكتتب في البرنامج الأول خلال سنة 2016، على أن تنتقل الوزارة مباشرة بعدها إلى إسكان المكتتبين في البرنامج الثاني. في حين ستتعرض المؤسسات المكلفة بالأشغال والتي تسجل تأخرا إلى عقوبات صارمة، خاصة إذا كان التأخر بسبب تهاون على مستواها. على صعيد آخر دعا مصدرنا المكتتبين إلى تتبع المعلومات الصادرة عن الهيئات الرسمية التابعة للوزارة الوصية، وتفادي تلك التي تروجها بعض المواقع الإلكترونية التي تدعي أنها ”متخصصة في السكن” بحجة ”توجيه المكتتبين”، مفيدا بأنها لا تفعل سوى التشويش على سير مراحل التسجيل وتوزيع السكن في برامج ”عدل” والترقوي العمومي. خاصة وأنها معلومات خاطئة في أغلبها ولا تستند إلى أي مصدر رسمي. فالمصادر الرسمية، يضيف نفس المصدر، وحدها المخولة بالتصريح والملزمة بالمعلومات الصادرة عنها.
وطمأن نفس المصدر المكتتبين الذين تزامنت مواعيدهم لدفع الشطر الثاني مع إجراء مباراة كرة القدم أول أمس الخميس، وغلق بعض مكاتب ملعب 5 جويلية، بأنهم سيُبرمجون بشكل آلي، خاصة وأن العملية لن تنتهي إلى غاية برمجة جميع المكتتبين.